تومان شود. شركت اين سهام را از زيد 1000 تومان مى‌خرد، امّا همانند بيمه، كه فرد بيمه‌گذار مبلغى را به عنوان حقّ بيمه پرداخت مى‌كند، در اين حالت نيز مبلغى به عنوان حقّ شرط در هنگام خريد اين قرار داد از زيد اخذ مى‌شود. در يك حالت ممكن است قيمت سهام در دو ماه آينده افزايش يابد و به 1100 تومان برسد، در اين حالت و بر اساس اين قرارداد هيچ ضرورتى ندارد كه زيد حتماً سهام خود را به قيمت 1000 تومان به شركت بفروشد، بلكه مى‌تواند آن را در بازار به قيمت 1100 تومان بفروشد، امّا حقّ شرط را قبلًا پرداخت كرده است، همانند بيمه كه يك سال پس از گذشت قرارداد بيمه اگر تصادفى هم اتّفاق نيفتد، فرد حقّ بيمه را پرداخت كرده است. اين قراردادها در بورس اوراق بهادار معامله مى‌شود، و در دسترس همه مردم قرار دارد، و مردم مى‌توانند در هر زمان آن را خريدارى نموده، يا آن را بفروشند.

نوع ديگرى از قراردادهايى كه معمولًا در بورس اوراق بهادار بين المللى رايج است «قراردادهاى آتى» است. قراردادهاى آتى عبارتند از اسنادى كه به موجب آن طرفين متعهّد مى‌شوند بر طبق توافقات مندرج در اين اسناد در زمان مشخّص شده، به طور معمول تسليم و تأديه‌اى صورت گيرد. به عبارت ديگر، اين قراردادها نوعى بيع است كه بايع و مشترى متعهّد مى‌شوند كه فروشنده متاعى را در زمان آينده بپردازد.

نوع ديگرى از اوراق بهادارى كه غالباً در بورس‌هاى بين المللى خريدوفروش مى‌شود «اوراق قرضه» است، كه بر اساس آن مثلًا دولت، شهردارى، يا شركت‌ها براى تأمين وجوه مورد نياز خود اقدام به انتشار آنها مى‌نمايند. در اين نوع سرمايه‌گذارى سود حاصل از خريد اين اوراق از پيش تعيين مى‌شود (مثلًا 17 درصد) كه در موعد مشخّص، مثلًا سه‌ماهه، به خريدار اوراق تسليم مى‌گردد، و در سررسيد آن نيز اصل مبلغ به سرمايه‌گذار بازگردانده مى‌شود.

با عنايت به موارد مطروحه مذكور، حكم شرعى در خريدوفروش هر يك از اين اوراق بورس‌هاى بين المللى چيست؟