آن پسر، كه دختر مدّعى بود حمل از طرف اوست، به همراه شخص ديگرى كه رانندگى ماشين آنها را بعهده داشت، آن دختر را پيش طبيب مى‌برند و آن طبيب با رضايت دختر، بچه را سقط مى‌كند، خواهشمندم بفرماييد شرعاً چه كسى بايد ديه را بپردازد؟ همچنين مجازات آن چهار نفرى كه دختر را نزد طبيب بردند چيست؟

جواب: ساقط كردن ولد الزّنا جايز نيست و در فرض مسأله ديه بر عهده طبيب است و كسانى كه در اين كار معاونت كرده‌اند در برابر ديه مسئول نيستند؛ ولى چون معاونت در حرام كرده‌اند تعزير مى‌شوند.

عفو از ديه‌

سؤال 1660- دوستم پيشنهاد كرد با هم به شكار برويم، هوا بارانى و زمين را گرد و غبار گرفته بود. دوش به دوش هم مى‌رفتيم كه در بالاى كوه شبحى ديده شد. دوستم محمّد گفت: «عقاب است، آن را بزن» نشانه‌گيرى كردم و آن را زدم، عقاب ناپديد شد. بعد از تيراندازى در پايين كوه نشستم و محمّد رفت تا لاشه آن را بياورد. بعد از صعود به بالاى كوه، مرا صدا زد. رفتم، ديدم شخصى به نام محمّد حسين آنجا افتاده و بر اثر اصابت تير دار فانى را وداع گفته است، مادر مقتول سهم ديه خود را به ما بخشيد؛ ولى سهم همسر مقتول و دو پسرش را به حكم شرع محوّل نموده است. بعد از مدّتى مادر مقتول به وسوسه اهالى منطقه، دوباره سهم خود را ادّعا كرد.

الف) آيا مادر مقتول مى‌تواند دوباره سهم خود را مطالبه كند؟

جواب: بعد از بخشيدن، حقّ بازگشت ندارد.

ب) آيا قاتل قصاص مى‌شود، يا بايد خونبها بدهد؟

جواب: در فرض مسأله جاى قصاص نيست؛ بلكه بايد ديه پرداخت شود و ديه بر عهده قاتل است.