2- حدّ لواط

سؤال 1420- لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) شخصى قبل از تشكيل محكمه رسمى در ستاد امر به معروف و نهى از منكر (نيروى انتظامى) در حال بازجويى به عمل شنيع لواط اقرار كرده است. قاضى مأذون با لباس مبدّل در جلسه حاضر بوده و متّهم واقف به سمت و منصب او نبوده است. آيا چنين اقرارى، اقرار نزد حاكم شرع تلقّى و مستوجب حدّ قتل است؟

جواب: ضرورتى ندارد متّهم قاضى را بشناسد، مشروط بر اين كه اقرار جامع الشّرايط باشد.

ب) متّهم در جلسه واحده ماجرا را نقل كرده است و در جملات فعليّه مرجع ضمير فاعلى خودش بوده است. آيا اين گونه اقرار، اقرار مكرّر تلقّى مى‌گردد، يا براى تكرار اقرار تعدّد جلسات و شرايط ديگر لازم است؟

جواب: تعدّد مجلس شرط است، بنابر احتياط واجب.

ج) متّهم در محكمه منكر دخول شده و مى‌گويد من در هنگام بازجويى فكر مى‌كردم كه عمل لواط اعم از دخول و تفخيذ است. آيا چنين اقرارى مستوجب سقوط حدّ قتل است؟

جواب: در صورت احتمال اشتباه در حقّ متّهم ادّعاى او پذيرفته مى‌شود.

د) با توجّه به اين كه در فرض توبه اقراركننده، حسب نظر فقهاى عظام، حاكم شرع مى‌تواند عفو يا اجراى حد نمايد، آيا قاضى مأذون موظّف و مكلّف است كه مراتب توبه مقرّ را به ولىّ امر يا نايب او منعكس نمايد يا آن كه صرفاً مختار است؟

جواب: چنانچه قاضى مأذون در قضاوت باشد خود او مى‌تواند عفو نمايد و اگر رعايت ضوابط ايجاب مى‌كند، به ولىّ امر اطّلاع دهد.