جواب: بيّنه طريق است و اگر قاضى از طريق حسّى يا قريب به حسّ، يقين بر خلاف آن پيدا كند، بيّنه از درجه اعتبار ساقط مى‌شود.

سؤال 678- آيا دلايل كشف جرم و اثبات آن از نظر فقهى منحصر به شهادت، اقرار و سوگند است؟

جواب: راه چهارمى نيز وجود دارد كه آن علم قاضى است كه از مجموعه قرائن حسّى يا قريب به حس حاصل مى‌شود و دامنه وسيع و گسترده‌اى دارد كه بسيارى از طرق كشف جرم در زمان ما را شامل مى‌شود؛ ولى علم حاصل از مقدّمات نظرى و حدسيّات خالى از اشكال نيست.

سؤال 679- آيا دلايل علمى مانند: اثر انگشت، آزمايش خون و طرق علمى و تجربى ديگر، كه امروزه در دنيا مورد استفاده جرم‌شناسان قرار مى‌گيرد، مى‌تواند به عنوان دليل شرعى براى كشف و اثبات جرم به حساب آيد؟

جواب: هرگاه اين امور سبب علم گردد قاضى مى‌تواند بر آنها تكيه كند.

سؤال 680- لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) آيا قوام اماره به دست عرف است يا در انحصار شرع؟ به اين معنا كه اگر انحصار امارات در دست شارع باشد و عرف و عقلا هيچ‌گونه نقشى نداشته باشند، در اين صورت جايى براى راههاى علمى كشف و اثبات جرم امروزى نخواهد بود جز از طريق نقش آنها در علم قاضى آن هم اگر در علم قاضى مبناى خاصّى اتخاذ نكنيم.

ب) آيا وسايل امروزى كه براى اثبات جرم در محاكم قضايى مورد استفاده قرار مى‌گيرد اماره است؟

ج) آيا هر اماره‌اى در دادرسى حجّت است؟

جواب: معمولًا در اصول فقه، كه صحبت از امارات شرعيّه و عقلائيّه مى‌شود، مى‌گويند: «امارات عقلائيّه بايد در زمان شارع باشد و به امضاى شرع برسد و لو به عدم ردع»؛ ولى در مسأله علم قاضى كه در دنياى امروز مهمترين طريق اثبات جرم است راه بسيار باز و برنامه كاملًا روشن است.