خوردن مدّعى دين بر ميّت، ولى غالباً از باب «اليمين على مَنْ انْكَر» است.

سؤال 661- در موردى كه از منزل يا مغازه‌اى سرقت صورت مى‌گيرد و پس از شناسايى و دستگيرى سارق، و اقرار وى به سرقت، يا احراز آن توسّط دادگاه، در مورد اين كه چه اموالى توسّط سارق به سرقت رفته است، اختلاف وجود دارد و شاكى مدّعى است، اجناس و ارقام بيشترى از وى به سرقت رفته است؛ ولى سارق اموال كمترى را اعلام نموده است. در اين صورت كه هيچ كدام جهت اثبات ادّعاى خود دليلى ندارند، قول كدام يك پذيرفته شده و كدام يك از طرفين بايد ادّعاى خود را ثابت كند؟

جواب: بايد قدر مسلّم را گرفت و زايد بر آن بايد اثبات شود.

سؤال 662- اگر عدّه‌اى ادّعا كنند كه پدر و مادر ما در اين ملك حق داشته و ما هم حق داريم و «مدّعىٌ عليه» انكار كند و در نتيجه، منكر قسم بخورد و بر اساس آن، حكم صادر شود و ملك به منكر واگذار شود؛ ولى بعد از مدّتى بعضى از فرزندان مدّعى (يا بعضى از مدّعى‌ها) بگويند ما در آن زمان كوچك يا غايب بوده‌ايم، حكم چيست؟ آيا حقّ اقامه دعوا دارند؟

جواب: آنهايى كه قبلًا ادّعايى نكردند، چنانچه ادّعايى داشته باشند، مى‌توانند در حضور قاضى مدارك خود را ارائه دهند تا در ميان آنها حكم كند.

رشوه‌

سؤال 663- آيا فروش كالا يا خدمت به كاركنان بانكها يا سازمانهاى دولتى و عمومى توسّط ارباب رجوع يا مشتريان با اعطاى تسهيلاتى نظير تخفيف و تسريع در نوبت كه به ساير مردم داده نمى‌شود چه حكمى دارد؟

جواب: قبول اين تسهيلات در صورتى جايز است كه نوبتى را ضايع نكنند و حقّى را باطل ننمايند.