متعال در اين قسمت از آيه شريفه، كه خطاب به تمام مؤمنان به اسلام در سراسر عالم و در همه زمانها تا روز قيامت است، اطاعت مطلق و بى‌چون چرا از سه كس را بر مؤمنان لازم و واجب شمرده است:

نخست اطاعت از خداوند و سپس اطاعت از پيامبرش و سوم اطاعت از اولى الامر.

«فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ»- در قسمت دوم آيه، مرجع مسلمانان را به هنگام اختلافات و منازعات مشخّص مى‌كند، گويا يك سيستم قضائى مستقلّى را براى آنها پايه‌گذارى مى‌كند؛ مى‌فرمايد: اگر در چيزى نزاع و اختلاف داشتيد در مورد آن از خداوند و پيامبرش داورى بطلبيد و مسائل اختلافى خويش را در نزد بيگانگان از اسلام مطرح نكنيد.

با توجّه به اين كه قيد ايمان به خدا و آخرت آمده است، معلوم مى‌شود كه مسلمانانى كه در مسائل اختلافى به غير منابع و محاكم اسلامى رجوع مى‌كنند مؤمن به خدا و آخرت نيستند.

نكته قابل توجّه ديگر اين كه: در صدر آيه و در رديف كسانى كه اطاعت از آنها واجب شمرده شده، نام اولى الامر به چشم مى‌خورد؛ ولى در ذيل آيه، كه مرجع دعاوى و داورى را معيّن مى‌كند، اولى الامر نيامده است، اين مطلب، يكى از سؤالات مهمّى است كه در تفسير آيه شريفه فوق مطرح مى‌باشد و ان شاء اللَّه در مباحث آينده پيرامون آن بحث خواهيم كرد.

«ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا*»- اين جمله در حقيقت تعليل دو جمله قبل است.

چرا مؤمنان بايد از خدا و پيامبر و اولى الامر اطاعت كنند؟

چرا در منازعات و اختلافات، داورى غير از خدا و رسولش انتخاب نكنند؟

زيرا اين كار براى مؤمنان بهتر و عاقبت و سرانجامش خوشتر و نيكوتر است.

محدوده اطاعت از اولو الامر

گره اصلى آيه و نقطه مبهم آن، جمله فوق است. اگر مشخّص شود كه منظور از