تأمّلان‌

1- القرآن والمسائل المستحدثة

هنالك سوال يقتدح في الأذهان وهو: أنّ المجتمع البشري في حالة حركة وتطور مستمر بحيث تستجد يوميا عدّة مسائل على الساحة، فكيف للقرآن أن يواكب هذه الحركة في حين تتصف أحكامه بالثبات وعدم التغيير؟ وكيف يسعه الردّ على المسائل المستحدثة؟

و للإجابة على هذا السؤال نقول: هنالك نوعان من الأحكام في القرآن الكريم هما:

الأحكام الجزئية والأحكام الكلّية. فالاحكام الجزئية من قبيل الأحكام التي ذكرت للصلاة ككيفية الوضوء والغسل والتيمم وسائر المسائل كالقبلة وعدد الصلوات وما شابه ذلك.

وأمّا الأحكام الكلّية فيراد بها القواعد العامة الواردة في القرآن والتي تتصف بالسعة والشمولية، كقاعدّة وجوب الوفاء بالعقود والمعاهدات‌ «أَوْفُوا بِالعُقُودِ» [1] وقاعدّة «لا حرج» «و ما جعل عليكم في الدين من حرج» [2] وقاعدّة «لا ضرر ولا ضرار» التي استفيدت من بعض الآيات القرآنية، وهى القواعد التي تلبي المتطلبات الإنسانية في اضفنا إلى‌ القرآن الاصول والقواعد الكلية التي صرّح بها الائمة عليهم السلام في كلماتهم. بعبارة اخرى‌: الموضوعات في حالة تغيير مستمر، أمّا الاصول الكلية فهى ثابتة لا يعتربها التغيير، وتغيير الموضوعات لا يعني سوى‌ تبدل أحكامها حيث تخرج من حكم وتنضوي تحت حكم آخر، وعليه فاننا نستطيع اليوم وبالاستناد إلى‌ القواعد الكلية أن نستنبط كافة الإجابات على‌ المسائل المستحدثة التي لم يرد ذكرها على وجه الخصوص في الكتاب والسنة، فجعلها في كتاب نطلق عليه اسم المسائل المستحدثة، ويقال أن أفضل دليل على إمكان الشي‌ء وقوعه (في إشارة إلى‌ وجود مثل هذه الكتب وبكثرة لاغلب فقهاء الشيعة والتي تصدت للإجابة على‌ كافة المسائل المسجدة اليوم على الساحة).

و من أراد المزيد فليراجع كتب العلماء بشأن المسائل المستحدثة.

[1] سورة المائدة/ 1.

[2] سورة الحج/ 78.