أنّ مدرسة أهل البيت عليهم السلام لم تتخذ مكانها حتى في مصاف المذاهب الأربعة. [1]

فالحق أنّ ذلك الانحراف الأول هو سبب ظهور هذه البدعة، البدعة التي لم يكن هنالك من سبيل سواها.

3- الهرج والمرج الفقهي والقضائي‌

الذي أفرزته الآراء المتعددة والمتناقضة التي قد يصل عددها أحياناً إلى عدد المجتهدين؛ ومما لاشك فيه أنّ المشاكل آنذاك تفوق مشاكل المجالس التشريعية في عصرنا الحاضر بكثير، وذلك لأنّ مجالس العصر تشهد على الأقل حضور الوكلاء لبلد أو منطقة من العالم في مكان واحد فيتخذ القرارات على أساس أكثرية الآراء التي تتمتع بالوحدة كحد أدنى بالنسبة لمنطقة معينة؛ أمّا الاجتهاد بالرأي والتصويب فهو يسمح لكل مجتهد من المجتهدين أن يشرع بمفرده، والأعجب من ذلك كل ما يتوصل إليه من حكم فهو حكم اللَّه الواقعي، وخلافاً لمجالسنا المعاصرة التي تكون أحكامها أحكاماً وضعية بشرية، فانّ أحكام المجتهدين آنذاك تمثل الأحكام الإلهية التي يلزم الناس بأتباعها.

وأخيراً لا نروم الخروج من بحثنا في‌ الشرح والتفسير ولذلك نوكل من أراد المزيد بهذا الشأن إلى المصادر المعروفة. [2]

[1] للوقوف على التفاصيل انظر كتاب «توضيح الرشاد في تأريخ عصر الاجتهاد» للمحدث المحقق المرحوم الحاج الشيخ آقا بزرك الطهراني.

[2] أنوار الاصول 2/ 519- 543 و 3/ 632- 658، المستصفى للغزالي 2/ 234، الاصول العامة للفقه المقارن/ 305 و 617.