فليس هنالك من فارق بين الاجتهاد بالمعنى الأول أو الثاني؟

جواب:

إنّ الالتفات إلى نقطة قد يوضح الجواب على السؤال المذكور، وهى أنّ الاجتهاد بالمعنى الأول يعني استنباط الأحكام من الكتاب والسنّة، وعليه فالمحور الأصلي للاجتهاد هو نصوص الكتاب والسنّة التي يجمع عليها الفقهاء، فهناك الوحدة التي تجمع هؤلاء الفقهاء، وإن كان هنالك بعض الاختلاف في الاستنتاجات؛ إلّاانّ هذه الاختلافات طفيفة عادة، ومن هنا نرى وحدة آراء الفقهاء في غالبية المسائل المشهورة، ولا يوجد سوى اختلاف بسيط في بعض تفاصيل المسائل.

أمّا الاجتهاد بالمعنى الثاني فهو لا ينطوي على محور معين يجتمع حوله الفقهاء، بل المعيار لدى كل فقيه فكره ورأيه، ومن هنا كانت الخلافات لاتعد ولا تحصى، فقد تطالعنا عدّة آراء في المسألة الواحدة؛ الأمر الذي يشوه سمعة الشريعة الإسلامية ويسي‌ء إلى كيانها. أضف إلى ذلك فانّ أنصار الاجتهاد بالمعنى الأول الذي يعني استنباط الحكم من القرآن والسنّة يقولون:

إنّ دين اللَّه لم ولن يكون ناقصاً، وليس هنالك من واقعة- بالأمس واليوم والغد- ألا وللَّه فيها حكم قد ورد في العمومات والاطلاقات أو الأدلة الخاصة للكتاب والسنّة وهى واضحة لدى أئمة العصمة عليهم السلام. فمن بلغ باجتهاده ذلك الحكم فقد أصاب، ومن لم يبلغه فقد أخطأ، فان لم يقصر في مقدمات الاجتهاد واستفرغ مافي وسعه كان معذوراً عند اللَّه ومأجوراً. وهذا هو الاعتقاد بالتخطئة في مقابل الاعتقاد بالتصويب ولذلك يقول أصحاب هذا الاعتقاد «للمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد» بينما زعم أنصار الاجتهاد بالمعنى الثاني أن «كل مجتهد مصيب» أي أنّ كافة الأحكام المتناقضة للمجتهدين والتي تمثل آرائهم هى أحكام إلهية واقعية حقة (لابدّ من الالتفات والتأمل في هذا الأمر).

2- نتائج القول بالتصويب وغلق باب الاجتهاد

نشير بصورة مختصرة إلى المفاسد التي ترتبت على القول بالتصويب وغلق باب الاجتهاد: