الفساد والانحراف، ولو لم تمنع البدع لأضاف الأفراد بعقولهم القاصرة إلى الدين ما شاءوا وانقصوا منه ما أرادوا، فلا يبقى من الدين شيئاً وتمحى آثاره؛ ولا شك أنّ قانون تحريم البدع هو الذي صان القرآن والإسلام وحفظه من تلاعب الجهال وأصحاب الأهواء. والذي ينبغي أن نخلص إليه ممّا سبق وعلى ضوء التعاريف الفهقية هو أنّ البدعة لا تشمل الاختراعات والابداعات العلمية والفنون الطبيعية والطبية والصناعية، كما لا تشمل التجديد في الثقافة والأدب والسنن والعادات والتقاليد. فالبدعة ما أحلت حراماً أو حرمت حلالًا وأضافت‌دين اللَّه أو انقصت منه ممّا ليس فيه دون قيام دليل معتبر على تلك الاضافة أو النقصان، أو الإتيان بدين جديد ودعوة الناس إليه دون الاستناد إلى الوحي أو الدليل، هذه هى البدعة، وهى من الكبائر التي توعد اللَّه عليها بالعذاب. ومن هنا نقف على خواء الوهابية التي اعترضت حتى على ركوب الدراجة على أنّها مركب الشيطان أو ما قام به بعض الاتباع ممن عمد إلى خطوط الهواتف فقطعها على أنّها بدعة فمما لاشك فيه أنّ مثل هذه الأعمال تعدّ ممارسات حمقاء ليس لها أدنى صلة بمفهوم البدعة كما صورها الفقهاء، ومما يؤسف له أنّ تأريخ هذه الحركة ملي‌ء بمثل هذه الممارسات الشائتة. ويماثلهم اولئك الذين سلكوا سبيل الإفراط تجاه هذه الحركة ليقولوا بعدم وجود أية ثوابت في الدين؛ الأمر الذي يهدد كافة قيم الدين ومثله ويعرضها للزوال، حيث يمهدون السبيل أمام هذا وذلك للدس في الدين ما شاءوا. ونختتم بحثنا هذا بما قاله أمير المؤمنين عليه السلام- في كلماته القصار، الكلمة 123:

«طوبى لمن ذل في نفسه ... وعزل عن الناس شره ووسعته السنة ولم ينسب إلى البدعة»

. فقد ورد السنة في الإمام مقابل البدعة، فمن أطاع اللَّه واستن بسنة رسوله صلى الله عليه و آله فارق البدعة، أمّا من عصى اللَّه وفارق سنة نبيّه صلى الله عليه و آله فهو على البدعة، وهو ضال لنفسه مضل لغيره.

2- أخطر الذنوب، حمل ذنوب الآخرين‌

تقتصر أغلب الذنوب على المسؤولية الفردية وإن كانت من قبيل الكبائر كالأفعال المنافية للعفة وشرب الخمر وسائر المحرمات، غير أنّ أخطر الذنوب هى تلك التي تدعو الآخرين لمقارفتها بحيث يبوء صاحبها بوزر تلك الذنوب من دون أن ينقص من أوزار اولئك شيئاً، وهذا ما يصدق على أئمة الظلم والفساد من أهل البدع الآمرون بالمنكر والناهون عن المعروف. وأحياناً تطالهم تبعة الذنب بل وتطال نسلهم لقرون بعد مماتهم، وعلى الآثم أن يدفع‌