الشرح والتفسير

القسم على إعادة الأموال المغصوبة

كما يفهم من مضمون الخطبة فانّها وردت في بداية الخلافة الظاهرية لأميرالمؤمنين علي عليه السلام. وقال ابن أبي الحديد إنّ هذه الخطبة ذكرها الكلبي مروية مرفوعة إلى‌ أبي صالح عن ابن عباس رحمه الله أنّ علياً عليه السلام خطبها في اليوم الثاني من بيعته بالمدينة. والحق أنّ هذه الكلمات كانت كالماء البارد الذي سكب على‌ ألسنة اللهب والنار المتقدة في صدور الامّة؛ فقد سادت السكينة والهدوء قلوب أولئك الذين كانوا يأنون من إنعدام العدالة على‌ زمن عثمان إلى‌ جانب اولئك الذين شعروا بها جس القلق على‌ النظام الإسلامي وقوانينه الحقة، فاستبشروا بعودة الإسلام الأصيل والحكومة الإسلامية التي كانت تتطلع لها الفطرة الإسلامية، ولولا هذه السياسة التي أعلنها الإمام عليه السلام بهذه العبارات لما هدأت المدينة ولتكررت هجمات أبناء الامّة على‌ دار عثمان ولسفكت الدماء واهدرت الأموال. فقد إستهل الإمام عليه السلام كلامه بالقسم بارجاع كافة الأموال التي نهبت من بيت المال مهما فعل بها

«و اللَّه لو وجدته قد تزوج به النساء، ملك به الاماء، لرددته»

. ثم أضاف عليه السلام مذكرا بأنّ إجراء العدالة قد يثير غضب البعض إلّا أنّ ذلك خطأ فادح، لأن العدل أساس راحة المجتمع ومن ضاق صدره من العدل فانّه سيكون أضيق إذا ماساد الجور والظلم‌

«فان في العدل سعة ومن ضاق عليه العدل، فالجور عليه أضيق»

. فقد بيّن الإمام عليه السلام في البداية عزمه الراسخ على‌ إعادة الأموال التي اخذت ظلماً وعدواناً من بيت المال وإن تزوج بتلك الأموال أو تملك بها الإماء، فلابدّ أن تعاد إلى‌ بيت مال المسلمين، لتعلم الامّة بأنّ القانون الذي سادها سابقاً لم يكن قانون الإسلام فهو ليس النموذج الإسلامي الذي يحتذى به في المسيرة السياسية. ثم عزز هذا العزم بالمنطق والدليل «فانّ في العدل سعة». و أخيراً يعرض بالنصح لُاولئك الذين مد أيديهم إلى‌ بيت المال وظنوا بأنّ عزم الإمام عليه السلام هذا سيتضمن ضررهم، في أنّ الأمر بالعكس سيكون بنفعهم؛ لأن من ضاق عليه العدل فالظلم عليه أضيق، فالعدالة تمنحه الأموال الحلال ولا تسلبه سوى الأموال المحرمة اللامشروعة، ولكن إذا لم يستجب للعدل وعاش الظلم والجور، فانّه سيخاطر بجميع أمواله المحللة منهاالمحرمة. صحيح أنّ الظلم ممكن أن يجر نفعاً على الظالم خلال مدّة قصيرة، إلّاأنّه‌