و هو ذات الاسلوب الذي إتبعه الخليفة الثاني في السقيفة حين مهد السبيل أمام خلافة أبي بكر، لكي يسارع هذا الأخير فيعوضه عمّا قدمه له. ويفهم ضمنيا أنّ الحيلولة دون إختلاف الامّة وفرقتها هى التي تقف وراء تعجيل أبي بكر وعثمان في تعيين الخليفة. فاذا كان الأمر كذلك، فما بالك برسول الله صلى الله عليه و آله؟! ألم يكن من الواجب على‌ النبي صلى الله عليه و آله أن يتكهن بهذا الأمر بالنسبة لُامّته مع وجود تلك النزاعات والصراعات التي كشفت عن نفسها في السقيفة؟

كيف يمكن الاعتقاد بأنّ النبي صلى الله عليه و آله قد فوض للُامّة مسألة إنتخاب الخليفة، بينما لا يرعى‌ هذا الأمر في خلافة الثاني والثالث، حتى أنّ خوف الفتنة منع من تفويض الأمر للُامّة؟! هذه هى الاسئلة التي ينبغي لكل محقق الرد عليها.

2- الشورى‌ وحكومة عثمان‌

وصورة هذه الواقعة أنّ عمر لما طعنه أبولؤلؤه، وعلم أنّه ميت، استشار فيمن يولّيه الأمر بعده، فأشير عليه بابنه عبداللَّه، فقال: لاها اللَّه إذا! لايليها رجلان من وَلَد الخطاب! حسب عمر ما حُمِّل! حسب عمراً احتقب، لاها اللَّه! لا أتحملها حياً وميتاً! ثم قال: إنّ رسول اللَّه مات وهو راض عن هذه الستة من قريش: على، وعثمان وطلحة، والزبير، وسعد، وعبدالرحمن بن عوف؛ وقد رأيت أن أجعلها شورى بينهم ليختاروا لأنفسهم. ثم قال: إن أستَخلف فقد استخلف من هو خير منّي يعنى أبابكر وإن أترك فقد ترك من هو خير منّي يعنى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ثم قال: ادعوهم لي، فدعوهم، فدخلوا عليه وهو مُلقى على فراشه يجود بنفسه.

فنظر إليهم، فقال: أكلّكم يطمع في الخلافة بعدى! فوجموا، فقال لهم ثانية، فأجابة الزّبير وقال: وما الذي يُبعدنا منها! وليتها أنت فقمت بها، ولسْنا دونك في قريش ولافي السابقة ولا في القرابة.

قال الشيخ أبو عثمان الجاحظ: واللَّه لولا علمه أنّ عمر يموت في مجلسه ذلك لم يقدم على أن يفوه من هذا الكلام بكلمة، ولا أن تنفّس منه بلفظه.

فقال عمر: أفلا أخبركم عن أنفسكم! قال: قل، فإنا لو استعفيناك لم تُعفنا. فقال: امّا أنت يا زبير فوعق لقس، مؤمن الرضا كافر الغضب، يوماً إنسان، ويوماً شيطان، ولعلها لو أفضت‌