الاختصاصي) فانه يتعين على‌ كل إنسان التحقيق فيها والوصول إليها بنفسه.

ومن جهة ثالثة، فإنّ المقلِّد ينبغي أن لا يكون قادراً على‌ الاستنباط، فإذا ما قدر على‌ ذلك في مسألةٍ ما، مُنع من التقليد فيها.

ومن هنا تتّضح حدود التقليد الممدوح والتقليد المذموم من الجهات الثلاث (أي شروط المرجع وشروط المقلِّد) وشروط الموضوع المقلِّد فيه).

ننهي كلامنا هذا بحديث عن الإمام الصادق عليه السلام:

قال رجل للصادق عليه السلام: إذا كان هؤلاء العوام من اليهود لا يعرفون الكتاب إلّابما يسمعونه من علمائهم فكيف ذمّهم بتقليدهم والقبول من علمائهم؟ وهل عوام اليهود إلّا كعوامنا يقلّدون علماءهم، فقال عليه السلام: «بين عوامنا وعوام اليهود فرق من جهه وتسوية من جهة أمّا من حيث الاستواء فإنّ اللَّه ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم كما ذمّ عوامهم، وأمّا من حيث افترقوا فإنّ عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح وأكل الحرام والرشا وتغيير الأحكام واضطرّوا بقلوبهم إلى‌ أن من فعل ذلك فهو فاسق لا يجوز أن يصدّق على‌ اللَّه ولا على‌ الوسائط بين الخلق وبين اللَّه فلذلك ذمهم، وكذلك عوامنا إذا عرفوا من علمائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على‌ الدنيا وحرامها فمن قلّد مثل هؤلاء فهو مثل اليهود الذي ذمّهم اللَّه بالتقليد لفسقة علمائهم فأمّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه» [1].

3- عوامل التقليد الأعمى‌

التقليد الأعمى‌ أو بتعبير آخر: (تقليد الجاهل للجاهل) والأسوء منه (تقليد العالم للجاهل)، دليل على‌ الإرتباط الفكري، وله عوامل عديدة، نتعرض لبعضها بالإجمال هنا:

[1]. الوسائل الشيعة، ج 18، ص 94.