قائمة على دليل أو مستندة إلى‌ شي‌ء، ويقوم قوم آخرون باتباع أولئك القوم وتقليدهم فيها، وهذا هو أكبر عامل لانتقال المعتقدات الفاسدة والتقاليد الخاطئة من قوم إلى‌ آخر، وهذا النوع من التقليد استهدفته أكثر الآيات التي ذمّت التقليد.

واضح أن القسم الأول من التقليد هو القسم المنطقي الوحيد، وقد اعتمدت حياة الناس على‌ ذوي الاختصاصات وعلى‌ هذا النوع من التقليد المنطقي، لأنّ الإنسان حتى‌ لو كان نابغة زمانه لا يمكنه التخصص في جميع الاختصاصات والفروع العلمية، خصوصاً، وأنّ العلم- في هذا العصر- أصبحت له فروع وتشعبات لا تُعد ولا تُحصى، ومن المحال أن يتخصص إنسان في فروع علمٍ أو فنٍ واحدٍ، فضلًا عن جميع العلوم والفنون.

وعلى هذا، فكل إنسان يمكنه أن يكون مجتهداً في فرع من فروع العلوم، أمّا في الفروع الاخرى التي لم يجتهد فيها، فلا طريق له إلّاالرجوع إلى‌ المتخصصين فيها.

إنّ المعمار يراجع الطبيب إذا مرض، والطبيب يراجع المعمار إذا أراد بناء عمارة، أي أنّ كلًا منهما «مجتهد» في تخصصه و «مقلِّد» في التخصص الآخر، وهذا (رجوع الجاهل إلى‌ العالم وغير المجتهد إلى‌ المجتهد وغير المتخصص إلى‌ المتخصص) أصل عقلائي كان ولا يزال متعارفاً ودارجاً بين الناس، بل إنّ عجلة الحياة تسير على‌ هذا النوع من التقليد، بالطبع أنّ هناك شروطاً ينبغي توفرها في المجتهد الذي يُرجع إليه، سنتعرض لها بعد ذلك.

وهذا التقليد هو الذي أشار إليه البارى تعالى في القرآن الكريم وعنونه ب «أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ». (الأحزاب/ 21)

كما جاء في الآية: «أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِةْ». (الانعام/ 90)

ورغم أنّ الخطاب موجه للرسول الأعظم صلى الله عليه و آله، لكن لا يبعد أن يكون المخاطب به الامة بأجمعها.

أمّا الأقسام الثلاثة الباقية من التقليد فكلّها باطلة ولا أساس منطقي لها، فتقليد (العالم للجاهل) و (الجاهل للجاهل) حالهما واضح، وأمّا تقليد (العالم للعالم) فان كان من باب مراجعة أحدهما الآخر للتشاور وتكميل المعلومات، فلا يُعدُّ هذا تقليداً بل هو نوع من «التحقيق».