بالحث على المعاشرة مع العامة و عيادة مرضاهم و تشييع جنائزهم و الصلاة في
مساجدهم و الأذان لهم فلا يجوز التعدي عن ذلك الى ما لم يرد النص من الأفعال
المخالفة للحق كذم بعض رؤساء الشيعة للتحبب إليهم» انتهى كلامه.
و يرد عليه انه لا خصوصية في هذه الأمور بعد التعليلات الواردة فيها لو ما
يشبه التعليل، و بعد كونها داخلة في قاعدة «الأهم و المهم، و الأخذ بالأهم من
المصالح و المفاسد» كما لا يخفى.
الى هنا ينتهى كلامنا في حكم التقية بحسب التكليف فلنشرع في بيان حكمها الوضعي
و صحة الأعمال المأتي بها تقية أو فسادها،