و دلالته على لزوم ترك التقية فيما وقع الدين في الخطر و استنصر الامام عليه السّلام عن الناس غير خفية على احد و ان من لزوم التقية في هذه الموارد إذا قام- القائم عليه السّلام اقام فيه حد المنافق فاذن كانت التقية في هذه الموارد من أشد المحرمات و آكدها.

و على كل حال لا ينبغي الريب في وجوب رفض التقية و التمسك بها إذا خيف على أساس الدين و احكامه و محو آثاره التي جاهد في تحكيم دعائمها المهاجرون الأولون و الذين اتبعوهم بإحسان (رضى اللّه عنهم و رضوا عنه) و افتدوا بأموالهم و أنفسهم في طريقها طلبا لمرضاة اللّه، فكيف يجوز التقية المستتبعة لهدمها و القضاء عليها، فهل يكون هذا الا تضادا ظاهرا و تحكما باتا؟!

2- لا تجوز التقية في الدماء

- إذا بلغت التقية الدم فالواجب رفضها و عدم الخوض فيها كما إذا أمر الكافر أو الفاسق بقتل مؤمن و يعلم أو يظن انه لو تركه قتل نفسه فلا يجوز القتل تقية و حفظا للنفس، لأن المؤمنين تتكافى دمائهم، و انما جعلت التقية لحق الدماء و حفظ النفوس فاذا بلغت الدم فلا معنى لتشريعها، و كانت ناقضة للغرض، لان حفظ دم واحد لا يوجب جعل دم الأخر هدرا؛ و لا يجوز في حكمة الحكيم هذا.

و قد صرح به في غير واحد من احاديث الباب:

منها- ما رواه محمد بن يعقوب الكليني في «الكافي» عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر الباقر عليه السّلام قال انما جعل التقية ليحقن بها الدم فاذا بلغ الدم فليس تقية [1].

[1] الحديث 1 من الباب 31 من أبواب الأمر بالمعروف.