المعروف بين الأصحاب ان التقية تنقسم بحسب حكمها التكليفي إلى أقسام خمسة:
منها ما هو واجب، و منها ما هو حرام، و منها ما هو راجح و منها ما هو مرجوح، و
منها ما يتساوى طرفاه جوازا. و هو موافق للتحقيق.
فلنبدأ بالقسم الجائز منه بالمعنى الأعم ثمَّ نتبعه بما هو حرام، ثمَّ نبين ما
هو راجح و مرجوح.
اما الأول [القسم الجائز منه بالمعنى الأعم]
فلا ينبغي الشك في جوازها إجمالا في بعض الموارد و يدل عليه مضافا الى الإجماع
آيات من الذكر الحكيم، و اخبار متواترة جدا، و دليل العقل و قضاء الوجدان السليم.