الجواب: في الموارد التي يصدق فيها الضرر و الخسارة عرفاً يمكن الاستفادة من قاعدة «لا ضرر» سواءً كانت في مورد الحر أو العبد، و نحن نعتقد بأنّ قاعدة «لا ضرر» كما أنّها تفيد نفي الحكم فإنّها تثبت الأحكام التي تجبر ذلك الضرر أيضاً.

11- الحقوق‌

أ) حق الطبع‌

(السؤال 1539): الرجاء الاجابة عن السؤالين التاليين:

1) هل أنّ حقوق المالكية الفكرية مثل حق التأليف، الترجمة، الطبع، و الاختراعات تعتبر حقوق شرعية؟

2- ما هي فتواكم بالنسبة لحصر التجارة في البضائع الأساسية؟

الجواب: 1 و 2: إنّ حق الطبع و حق التأليف و حق الاستفادة من الاختراعات تعدّ من الحقوق المعتبرة التي لا يجوز الاعتداء عليها. و لكنّ حصر التجارة إذا كان من قبيل أن يقرر أحد المصانع المنتجة «أنّ منتجاته توضع تحت اختيار وكيل معين حصراً» فلا إشكال، و لو كان المقصود أنّ شخصاً معيناً أو مجموعة يحصرون حق بيع بضاعة معينة بهم و ليس للآخرين ذلك الحق، فهذا الأمر غير مشروع، إلّا إذا قررت الحكومة الإسلامية و على أساس مصالح معينة أنّ هذا الأمر لازم و ضروري.

(السؤال 1540): يتمّ طبع بعض الكتب التي تقررها الجامعات بعنوان مراجع و مصادر من قِبل بعض البلدان الأخرى، و يقوم بعض الناشرين داخل البلد بطبع هذه الكتب بدون مراعاة لحق الطبع «مع العلم أنّ العرف العالمي يعتبر ذلك جزءاً من حقوق الناشر و قد تمّ التصريح بهذا الموضوع في مقدمات هذه الكتب» و يتمّ بيعها بأقل من قيمتها الأصلية، فما حكم الاستفادة من هذه الكتب في الصور التالية:

أ) إنّ الاستفادة من هذه المصادر في المجالات الفنية ضروري، و عدم الاستفادة منها يوجب الحرج و المشقّة و خاصة أنّ قيمة الكتاب الأصلي غالية جدّاً.

ب) ليس من اللازم أنّ يكون مؤلفو هذه الكتب من الكفّار أو من الكفّار الحربيين، و على الأقل ليس لدينا علم بهم.

ج) في دائرة علمنا أنّ بلدنا «ايران» لم يؤيّد حق الطبع أو حق التأليف، فلو أمضى‌ هذا