5- حدّ القذف‌

(السؤال 952): إذا قذف الأب ابنه غير المشروع، فهل يجب عليه حدّ القذف؟

الجواب: لا يجري عليه حدّ القذف.

6- حدّ شرب الخمر

(السؤال 953): بما أنّ حدّ شرب الخمر يجرى على الرجال بدون ارتدائهم اللباس (سوى ما يستر العورة) فالرجاء بيان ما يلي:

أ) إذا أجرى المكلّف بتنفيذ الحكم الجلد على اللباس، فهل هذا الحدّ مسقط لحد شرب الخمر، أم يجب اعادة الحدّ مرّة ثانية بشكل صحيح؟

ب) إذا كان الجواب إيجابياً، فما هو حكم الحد السابق؟ هل يقتصّ من الشخص المكلّف بإجراء الحكم، أم أنّ له حكماً آخر؟

ج) إذا صرّح القاضي بوجوب الجلد بدون ساتر (سوى ما يستر العورة) فإذا عُلم أنّ المأمورين لإجراء هذا الحكم لم ينفذوا هذا الحكم كما ينبغي، عمداً أو بسبب الإهمال و التساهل، فهل يمكن الحكم بتعزيرهم؟

د) إذا لم يتمّ إحراز ما ذكر أعلاه، أو عُلم أنّ هذا العمل الصادر منهم كان بسب الغفلة و القصور، فما حكمهم؟

الجواب: أ إلى د) الأحوط وجوباً عدم تعرّي الفرد المحكوم بصورة مطلقة، و طبعاً لا ينبغي أن يكون اللباس سميكاً بمقدار لا يؤثر السوط في بدنه.

(السؤال 954): نظراً لما ورد في بعض الروايات من أنّه: «ينبغي أن يكون الجلد في حدّ شرب الخمر أشدّ من حدّ القذف» و جاء في بعض الروايات الأخرى: «أنّ الجلد في حدّ القذف ينبغي أن يكون بصورة متعارفة» فالرجاء بيان كيفية إجراء الحدّ في شرب الخمر؟

هل يكون شديداً مثل حدّ الزنا، أم متوسطاً بين شدّة حد الزنا و حدّ القذف؟

الجواب: يجب أن يكون الجلد في حدّ شرب الخمر بشكل متوسط.

(السؤال 955): عند إجراء حد شرب الخمر نشاهد أنّ الرجل و بعد ضربه عدّة أسواط يلقي بنفسه على الأرض أو لا يكون قادراً على الوقوف، فهل يمكن إجراء بقية الحدّ و هو في حال الاضطجاع أم يجب ايقافه بوسيلة معينة «كأن يربط بعمود و أمثال ذلك» ثمّ يجرى‌