بطل العقد، لأنّه خلاف مقتضاه؛ نعم، لو شرطا كون تمام الخسارة على أحدهما فالظاهر صحّته، لعدم كونه منافياً.

مسألة 6: إذا اشترطا في ضمن العقد كون العمل من أحدهما أو منهما مع استقلال كلّ منهما أو مع انضمامهما، فهو المتّبع و لا يجوز التعدّي. و إن أطلقا، لم يجز لواحد منهما [1] التصرّف إلّا بإذن الآخر [2]؛ و مع الإذن بعد العقد أو الاشتراط فيه، فإن كان مقيّداً بنوع خاصّ من التجارة لم يجز التعدّي عنه، و كذا مع تعيين كيفيّة خاصّة، و إن كان مطلقاً فاللازم الاقتصار على المتعارف من حيث النوع و الكيفيّة. و يكون حال المأذون حال العامل في المضاربة، فلا يجوز البيع بالنسيئة [3]، بل و لا الشراء بها، و لا يجوز السفر بالمال [4]، و إن تعدّى عمّا عيّن له أو عن المتعارف ضمن الخسارة و التلف [5]، و لكن يبقى الإذن [6] بعد التعدّي أيضاً، إذ لا ينافي الضمان بقائه. و الأحوط مع إطلاق الإذن ملاحظة المصلحة و إن كان لا يبعد كفاية عدم المفسدة [7].

مسألة 7: العامل أمين، فلا يضمن التلف ما لم يفرط أو يتعدّى.

مسألة 8: عقد الشركة من العقود الجائزة [8]، فيجوز لكلّ من الشريكين‌