يسمّونه بالوطن الشرعيّ و يوجبون عليه التمام إذا مرّ عليه ما دام بقاء ملكه فيه، لكنّ الأقوى عدم جريان حكم الوطن عليه بعد الإعراض، فالوطن الشرعيّ غير ثابت [1] و إن كان الأحوط الجمع بين إجراء حكم الوطن و غيره عليه، فيجمع فيه بين القصر و التمام إذا مرّ عليه و لم ينو إقامة عشرة أيّام، بل الأحوط الجمع إذا كان له نخلة أو نحوها ممّا هو غير قابل للسكنى و بقي فيه بقصد التوطّن ستّة أشهر، بل و كذا إذا لم يكن سكناه بقصد التوطّن، بل بقصد التجارة مثلًا.

مسألة 2: قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعيّ و أنّه منحصر في العرفيّ؛ فنقول: يمكن تعدّد الوطن العرفيّ، بأن يكون له منزلان في بلدين أو قريتين من قصده السكنى فيهما أبداً في كلّ منهما مقداراً من السنة، بأن يكون له زوجتان مثلًا كلّ واحدة في بلدة، يكون عند كلّ واحدة ستّة أشهر أو بالاختلاف، بل يمكن الثلاثة أيضاً، بل لا يبعد الأزيد [2] أيضاً [3].

مسألة 3: لا يبعد أن يكون الولد تابعاً [4] لأبويه أو أحدهما في الوطن، ما لم يعرض بعد بلوغه عن مقرّهما و إن لم يلتفت بعد بلوغه إلى التوطّن فيه أبداً، فيعدّ وطنهما وطناً له أيضاً، إلّا إذا قصد الإعراض [5] عنه؛ سواء كان وطناً أصليّاً لهما و محلًاّ لتولّده أو وطناً مستجدّاً لهما، كما إذا أعرضا عن وطنهما الأصليّ و اتّخذا مكاناً آخر وطناً لهما و هو معهما قبل بلوغه ثمّ صار بالغاً [6]؛ و أمّا إذا أتيا بلدة أو قرية و توطّنا فيها و هو معهما مع كونه بالغاً، فلا يصدق وطناً له،

مكارم الشيرازي: مجرّد قصد الإعراض غير مضرّ ما لم يعرض عملًا
[6] الگلپايگاني: الحكم بالتابعيّة بمجرّد عدم البلوغ الشرعي مشكل، بل الظاهر أنّ المميّز المستقلّ القاصد للخلاف ليس بتابع عرفاً و البالغ المقهور الغير القاصد للخلاف تابع، فالمناط الصدق العرفي‌

مكارم الشيرازي: الملاك هو التبعيّة عرفاً، سواء كان بالغاً أو غير بالغ‌