يصحّ إذا كان على الوجه الأوّل.

مسألة 1: يجب تعيين العمل [1] إذا كان ما عليه فعلًا متعدّداً [2]، و لكن يكفي التعيين الإجمالي، كأن ينوي ما وجب عليه أوّلًا من الصلاتين مثلًا، أو ينوي ما اشتغلت ذمّته به أوّلًا أو ثانياً؛ و لا يجب [3] مع الاتّحاد.

مسألة 2: لا يجب قصد الأداء [4] و القضاء و لا القصر و التمام و لا الوجوب و الندب، إلّا مع توقّف التعيين على قصد أحدهما، بل لو قصد أحد الأمرين في مقام الآخر صحّ إذا كان على وجه الاشتباه في التطبيق، كأن قصد امتثال الأمر المتعلّق به فعلًا و تخيّل أنّه أمر أدائيّ فبان قضائيّاً، أو بالعكس، أو تخيّل أنّه وجوبيّ فبان ندبيّاً، أو بالعكس، و كذا القصر و التمام؛ و أمّا إذا كان على وجه التقييد [5] فلا يكون صحيحاً، كما إذا قصد امتثال الأمر الأدائيّ ليس إلّا أو الأمر الوجوبيّ ليس إلّا، فبان الخلاف، فإنّه باطل [6].

الگلپايگاني: لكن لا بدّ أن يكون عنوان المأخوذ فيه مقصوداً و لو إجمالًا، كما مرّ
[4] مكارم الشيرازي: الأحوط قصد الأداء و القضاء، لأنّهما من العناوين القصديّة الّتي تتنوّع الأفعال بها و تقوّم بها الملاكات المطلوبة و إن كان لا يخلو عن إشكال
[5] الخوئي: لا أثر للتقييد فيما لا يعتبر فيه قصد العنوان و لو إجمالًا كالقصر و الإتمام و الوجوب و الندب و ما شاكلها، فإنّ العبرة في الصحّة في هذه الموارد إنّما هي بتحقّق ذات المأمور به مع الإتيان بها على نحو قربي؛ نعم، يصحّ ذلك في مثل الأداء و القضاء و نحوهما مكارم الشيرازي: قد عرفت في مباحث الوضوء أنّه لا أثر للتقييد في مثل الوجوب و الندب؛ نعم، إذا كان العنوان من العناوين القصديّة، يكون التقييد بالمخالف مخلًاّ
[6] الامام الخميني: غير معلوم إذا قصد امتثال الأمر الشخصيّ مع التقييد خطأً