و إلى الحاجبين، و الأحوط مسحهما [1] أيضاً، و يعتبر كون المسح بمجموع الكفّين [2] على المجموع [3]، فلا يكفي المسح [4] ببعض كلّ من اليدين و لا مسح بعض الجبهة و الجبينين؛ نعم، يجزي التوزيع، فلا يجب المسح [5] بكلّ من اليدين على تمام أجزاء الممسوح.

الثالث: مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى بباطن اليسرى [6]، ثمّ مسح [7] تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، و يجب من باب المقدّمة إدخال شي‌ء من الأطراف؛ و ليس ما بين الأصابع من الظاهر، فلا يجب مسحها، إذ المراد به ما يماسّه ظاهر بشرة الماسح، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق و التدقيق فيه، بل المناط صدق مسح التمام عرفاً.

و أمّا شرائطه فهي أيضاً امور:

الأوّل: النيّة مقارنة لضرب اليدين [8]، على الوجه الّذي مرّ في الوضوء، و لا يعتبر فيها قصد رفع الحدث [9]، بل و لا الاستباحة.

الثاني: المباشرة حال الاختيار.

الثالث: الموالاة و إن كان بدلًا عن الغسل، و المناط فيها عدم الفصل المخلّ بهيئته عرفاً بحيث تمحو صورته [10].

الرابع: الترتيب، على الوجه المذكور.