مسألة 14: إذا صلّى ثمّ شكّ في أنّه اغتسل للجنابة أم لا، يبني على صحّة صلاته و لكن يجب عليه الغسل [1] للأعمال الآتية؛ و لو كان الشكّ في أثناء الصلاة بطلت، لكنّ الأحوط [2] إتمامها ثمّ الإعادة.

مسألة 15: إذا اجتمع [3] عليه أغسال متعدّدة، فإمّا أن يكون جميعها واجباً، أو يكون جميعها مستحبّاً، أو يكون بعضها واجباً و بعضها مستحبّاً؛ ثمّ إمّا أن ينوي الجميع أو البعض؛ فإن نوى الجميع بغسل واحد صحّ في الجميع و حصل امتثال أمر الجميع، و كذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث و الاستباحة، و كذا لو نوى القربة [4]، و حينئذٍ فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله، و إلّا وجب الوضوء [5]؛ و إن نوى واحداً منها و كان واجباً، كفى عن الجميع [6] أيضاً على الأقوى و إن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة [7] و كان من جملتها، لكن على هذا يكون امتثالًا بالنسبة إلى ما نوى و أداءً بالنسبة إلى البقيّة، و لا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة و إن كان الأحوط مع كون أحدها الجنابة أن ينوي غسل الجنابة؛ و إن نوى بعض المستحبّات كفى أيضاً عن غيره من المستحبّات، و أمّا كفايته عن الواجب ففيه إشكال و إن كان غير بعيد [8]، لكن لا يُترك الاحتياط.

مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ سائر الأغسال أيضاً تكفي عن الوضوء و إن كان الأحوط فيها الوضوء
[6] الگلپايگاني: مشكل، إلّا في غسل الجنابة، فإنّه يكفي عن غيره
[7] مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال
[8] الگلپايگاني: بل مشكل جدّاً