إذا شكّ حين العمل في أنّ داعيه محض القربة أو مركّب منها و من الرياء فالعمل باطل [1]، لعدم إحراز الخلوص الّذي هو الشرط في الصحّة.

و أمّا العُجب [2]، فالمتأخّر منه لا يبطل العمل، و كذا المقارن و إن كان الأحوط فيه الإعادة.

و أمّا السمعة [3]، فإن كانت داعية على العمل أو كانت جزء من الداعي بطل، و إلّا فلا، كما في الرياء؛ فإذا كان الداعي له على العمل هو القربة إلّا أنّه يفرح إذا اطّلع عليه الناس من غير أن يكون داخلًا في قصده، لا يكون باطلًا، لكن ينبغي للإنسان أن يكون ملتفتاً، فإنّ الشيطان غَرور و عدوّ مبين.

و أمّا سائر الضمائم، فإن كانت راجحة، كما إذا كان قصده في الوضوء القربة و تعليم الغير [4]، فإن كان داعي القربة مستقلًاّ و الضميمة تبعاً أو كانا مستقلّين صحّ [5]، و إن كانت القربة تبعاً أو كان الداعي هو المجموع منهما بطل؛ و إن كانت مباحة، فالأقوى أنّها أيضاً كذلك، كضمّ التبرّد إلى القربة، لكنّ الأحوط [6] في صورة استقلالهما أيضاً الإعادة؛ و إن كانت محرّمة غير الرياء و السمعة، فهي في الإبطال مثل الرياء [7]، لأنّ الفعل يصير محرّماً [8]

الخوئي: هذا الشكّ يناسب الوسواسي، و على تقدير تحقّقه في غيره فالحكم بالبطلان ليس على إطلاقه
[2] مكارم الشيرازي: و هو إن يرى نفسه خارجاً عن حدّ التقصير في العبادة، مقرّباً عند اللّه، غير مقصّر فيما هو وظيفته، أو يرى عمله كثيراً و ذنبه قليلًا. و قد عدّ في غير واحد من الروايات من المهلكات. و الإعجاب مانع عن الازدياد و الكمال، و لكنّه لا دليل على إبطاله للعبادة
[3] مكارم الشيرازي: السمعة، أن يعمل عملًا يريد أن يسمع به الناس، كما أنّ الرياء يريد به إراءة الناس، و هما في الحقيقة تنشآن من مبدإ واحد
[4] مكارم الشيرازي: هذا إذا لم يقصد بتعليمه الغير وجه اللَّه، و إلّا كان داخلًا في قصد القربة بعلمه و بتعليمه
[5] مكارم الشيرازي: إذا كان تمام العلّة في انبعاثه للعمل بالفعل وجه اللّه، صحّ عمله، و إن كان بالقوّة له داعٍ مستقلّ آخر أو داعٍ تبعيّ كذلك؛ و إلّا فلا؛ و هكذا الضمائم المباحة. فالمراد من استقلالهما استقلال نيّة القربة بالفعل و نيّة الضميمة بالقوّة، يعني لو لم يكن له داعي القربة يعمله قطعاً بذلك الداعي
[6] الگلپايگاني: لا يُترك مع تأثير داعي غير العبادة و لو كان تبعاً
[7] الامام الخميني: فيه منع، و مجرّد صدق العنوان المحرّم عليه في الخارج لا يوجب البطلان، لكنّ الاحتياط الشديد في أمثاله الإعادة أو التدارك مع الإمكان
[8] الخوئي: ليس هذا على إطلاقه، بل يختلف باختلاف الموارد