الموجب للنجاسة على القول بها بين المذكورات [1]، كما أنّ في الحرمة بالغليان الّتي لا إشكال فيها و الحلّية بعد الذهاب كذلك، أي لا فرق بين المذكورات. و تقدير الثلث و الثلثين إمّا بالوزن [2] أو بالكيل أو بالمساحة [3]. و يثبت بالعلم و بالبيّنة، و لا يكفي الظنّ؛ و في خبر العدل الواحد إشكال [4]، إلّا أن يكون [5] في يده و يخبر بطهارته و حلّيّته، و حينئذٍ يقبل قوله و إن لم يكن عادلًا، إذا لم يكن ممّن يستحلّه [6] قبل ذهاب الثلثين.

مسألة 1: بناءً على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه أو بذهاب [7] ثلثيه [8]، بناءً على ما ذكرنا من عدم الفرق [9] بين أن يكون بالنار أو بالهواء [10]، و على هذا فالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف و إن لم يذهب الثلثان ممّا في القدر، و لا يحتاج إلى إجراء حكم التبعيّة، لكن لا يخلو عن إشكال من حيث إنّ المحلّ إذا تنجّس به أوّلًا لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها؛ و القدر المتيقّن من الطهر بالتبعيّة، المحلّ المعدّ للطبخ، مثل القدر و الآلات، لا كلّ محلّ كالثوب و البدن و نحوهما.

مسألة 2: إذا كان في الحصرم حبّة أو حبّتان من العنب، فعصر و استهلك لا ينجّس و لا يحرم بالغليان؛ أمّا إذا وقعت تلك الحبّة في القدر من المرق أو غيره فغلى، يصير حراماً و