جانب الأدلة العقلية، لارتباطها بهذين المصدرين.

يصرح العقل بأنّ العودة إلى الوراء ليست ممكنة ولا منطقية، وهذا خلاف سنّة الخلق وأصل تكامل الحياة؛ وعليه ليس هناك من دليل على جمود المجتمع وايقاف عجلة تطوره بغية تحقيق الحقّ والعدالة، وأنّ قيام المصلح العالمي الكبير بهدف بسط العدل والحرية في كافّة أنحاء العالم لا يؤدي بأي شكل من الاشكال إلى ركود أو إزالة الحركة الصناعية وما عليها من تطور.

فالتطور الصناعي الراهن لم يتمكن من حلّ أغلب المعضلات التي تواجه الإنسان في حياته فحسب، بل كما ذكرنا في الأبحاث السابقة فإنّه يشكل أحد دعائم استقرار الحكومة العالمية الواحدة وتقريب المناطق العالمية على صعيد الارتباط والعلاقات الاجتماعية، وهي الامور التي يتعذر تحقيقها دون التكامل الصناعي. ولكن لا شك في أنّ هذه الحركة والنهضة الصناعية والتكامل التقني ينبغي أن يخضع إلى غربلة لينقى من العوالق السلبية والمضرة ويصب في صالح الإنسان وتحقيق أهدافه في العدل والحرية، وهذا ما ستمارسه قطعاً حكومة العدل. هذا بشأن التطور الصناعي والتقني.

وامّا بشأن السلاح فنقول: لابدّ من الاطاحة بالحكومات الجائرة والمستبدة من أجل استقرار حكومة العدل، وينبغي على الأقل توفير الاسلحة الأفضل للقضاء على تلك الحكومات، السلاح الذي ربّما يصعب علينا اليوم حتّى تصوره.

فهل سيكون هذا السلاح من قبيل الأشعة المجهولة التي تفوق الأسلحة