مسألة الهدي
في مثل هذه الظروف، أو إيقاعه في محلّ آخر يمكن فيه صرفه في مصارفه الشرعية، و
العمل بالاحتياط يوجب الالتزام بالوجه الثاني.
رابعاً:
جميع المذابح الفعلية خارجة عن منى بلا استثناء، و توهّم بعض أنّ قطعة صغيرة منها
داخل في منى، قد ثبت خلافه في التحقيقات الأخيرة، و لو سلّم أنّه كذلك فلا تحلّ به
مشكلة الأضاحي كما لا يخفى.
و عليه لا
يحصل شرط وقوع الذبح في منى (المستفاد من روايات «لا ذبح إلّا بمنى») و لا فرق بين
وادي محسّر الذي انتقل إليه المذبح أخيراً و سائر الأماكن.
نعم لو كان
الهدي فيه ملازماً مع شرائطه، أي يصرف في مصارفه الشرعية فالمرجّح من باب الاحتياط
إيقاع الذبح فيه.
خامساً:
أدلّة حرمة الإسراف و التبذير قويّة محكمة، تمنع عن إتلاف هذا العدد الكبير من
لحوم الأضاحي و دفنها أو إحراقها، فإنّ الإسلام الذي يمنع عن إلقاء النوى و هراقة
فضل الإناء، كيف يسمح مثل هذا الاتلاف مع عدم وجود أيّ دليل على تخصيص أدلّة
الإسراف و التبذير في هذا المجال.
سادساً:
و نتيجة ما ذكر، أنّه ما دام لحوم الأضاحي تتلف بهذه الصورة المدهشة، لا بدّ من
ترك الذبح و عزل قيمة الهدي على الاحتياط اللازم، و الإتيان بسائر المناسك (و
الذبح في الوطن أو محلّ آخر بعد الرجوع في ذي الحجّة الحرام) أو التنسيق و الاتفاق
مع بعض الأهل و الأصدقاء للذبح يوم الأضحى في الوطن، ثمّ الإتيان بسائر المناسك.