لأنّ الاحتياط يوجب الرمي لكلا الموضعين، أي أن يرمي بالحجر على العمود بحيث يقع على محل اجتماع الحصى.

الإشكال الآخر هو ما أورده صاحب الجواهر عليه و هو اشكال مقبول في نظرنا حيث قال:

«لا يمكن القول بأنّ لفظ الجمرة وضع للعمود عند ما كان موجوداً و للأرض التي تحته عند ما لم يكن موجوداً» [1] (لأنّه لم يسبق أن يكون الاسم تابعاً لوجود الشي‌ء و عدمه).

و لهذا السبب فإنّ صاحب الجواهر (قدس سره) يقول بالتخيير بين رمي العمود و رمي ما حوله.

2- التمسّك بالاستصحاب القهقهري‌

فقد كتب أحد فضلاء الحوزة يقول:

ما المانع من الالتزام بالاستصحاب القهقهري في مورد الجمرة حيث يرى بعض العلماء صحّة و حجيّة مثل هذا الاستصحاب و بالتالي يمكن القول بأنّ المفهوم من الجمرات في عصرنا الحاضر هو هذه الأعمدة المبنية في محل اجتماع الحصى، و لو رجعنا إلى الوراء امكن القول بحكم الاستصحاب بأن المراد من الجمرات في زمن النبيّ و المعصومين هو هذا المعنى أيضاً.

[1]. جواهر الكلام، ج 19، ص 107.