فإنّه يمكن أن يتورط في أي جنوح لجبران هذه الخسارة».

وعليه فلا يبعد أن تكون غاية القائمين الأصليين على هذه الشركات مورد البحث، مضافاً إلى نهب أموال الناس، ايجاد الخلل والإرباك الاجتماعي أيضاً، ففي الواقع أنّ الغاية هي تخريب وتدمير المجتمع من جهات مختلفة.

2. الاضرار الاقتصادية غير القابلة للإصلاح‌

لا يخفى على أي إنسان عاقل، الأضرر الاقتصادية الكثيرة لعمل هذه الشركات المشبوهة، ولذلك فإننا في هذا البحث نذكر وجهات نظر بعض الخبراء في هذا المجال:

أ) لو فرضنا أنّ هذه الظاهرة المخربة والمشكوكة لا تلحق أي ضرر بالأفراد، فإنّ الحدّ الأدنى من ضررها هو خروج مبالغ طائلة من العملة الصعبة من البلد في كل يوم، حيث تصب في جيوب الطامعين والأجانب‌ [1].

ب) يقول أحد الخبراء أيضاً: «إنّ الحدّ الأدنى من المشكلة التي خلقتها شركة (بنتاكونو) و (الشركات المشابهة) هو خروج مئات الآلاف من الدولارات ووضع رؤوس الأموال هذه بيد أشخاص معدودين».

ويضيف هذه الخبير قائلًا: «في الوقت الذي نتحرك فيه للتصدي لأعمال التهريب وعصابات المهربين للعملات الصعبة في داخل البلاد، وأحياناً نتصدى بشكل رسمي ومن خلال القوة القضائية لباعة الدولار

[1] صحيفة الجمهورية الإسلامية، بتاريخ 19/ 10/ 1379.