والجدير بالذكر أنّ الكثير من هذه الشركات المذكورة أعلاه تمّ تعطيل عملها بواسطة إدارة الأمن والمخابرات في كل محافظة من محافظات ايران، والبعض منها أوقف نشاطها الاقتصادي بعد أن اطلع القائمون عليها على عدم مشروعية مثل هذه الأعمال ومخالفاتها للقانون، بل تقدّموا إلى الإعلان في الصحف الواسعة الانتشار عن جدول زمني خاص لمراجعة المشتركين والمساهمين من أجل استلام أموالهم‌ [1]، وهذا بحدّ ذاته عمل جيد وجدير بالتقدير، ولكن مع الأسف لا تزال بعض هذه الشركات الداخلية مستمرة بنشاطها وعملها غير المشروع.

[1] ورد في بيانات بعض الشركات المذكورة في قسم الوثائق والاسناد من هذا الكتاب.