وبالطبع ليس جميع هذه الشركات تتحرك في عملها بالشكل المذكور رغم أنّ كيفية عملها تتشابه تقريباً، وأمّا الأسلوب الذي تستخدمه إحدى الشركات الداخلية الذي يختلف قليلًا مع عمل الشركة النمساوية فإننا ننقله نصاً من كتاب «الفتاوى‌ الجديدة، الجزء الثالث، ص 140»:

«قامت شركة ايرانية بمشروع يسمى‌ (مشروع التعاون والاتحاد) وتسجيل أسماء الأعضاء الراغبين، وكل عضو مكلّف يدفع مبلغ (1300) تومان مثلًا، لحساب الشركة ويتمّ دفعه من قِبل أربعة أشخاص مذكورين في قائمة سبعة نفرات (كل نفر يدفع 200 تومان أو 500 تومان لحساب الشركة) وبعد دفع المبلغ المذكور يصبح هؤلاء الأشخاص أعضاء في قائمة السبعة، ويخرج الشخص السابع من الاشتراك، وبهذا الترتيب تستمر العملية بإضافة عضو جديد للشركة، إلى أن يصير الشخص الأول سابعاً ويخرج بالتالي عن هذه القائمة، هذه الشركة تدّعي أنّها في هذه المرحلة تدفع إلى 823543، نفراً لكل واحد منهم 200 تومان يدفع لحسابهم الشخصي، بحيث يكون المجموع 000/ 400/ 681/ 1 تومان، ويدفع جميع هذا المبلغ من قبل الأعضاء الجدد لحسابه الخاص؟» [1].

إنّ هذا النوع من عمل الشركات الداخلية كثير ومتنوع، وفي الواقع إنّ‌

[1] وهذه هي فتوى سماحة آية اللَّه العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي (مدّ ظلّه) بالنسبة لعمل الشركة المذكورة الصادر في تاريخ 4/ 7/ 1379، 1900 م: «إنّ هذا العمل نوع من الاحتيال والغش ويشبه القمار وهو حرام».