و تقريب الاستدلال به بحيث يندفع عنه الإشكال: إنّ مقتضى تسلط الناس على أموالهم أن أمرها بيدهم، فلا يجوز للغير التصرف بها بدون رضاهم، فرجوع المالك الأصلي بعد انتقاله عنه و قطع تسلطه، ممنوع، و تفرده بالفسخ غير مجاز، فلا تصل النوبة إلى الشبهة المصداقية كما هو ظاهر لا ريب فيه.

و قد أورد عليه: تارة بضعف السند، و اخرى بضعف الدلالة نظرا إلى أنّ مفاد الحديث استقلال المالك بالتصرفات المشروعة و عدم كونه محجورا عنها، فلا دلالة له على امضاء جميع تصرفاته، كما أنّه لا دلالة له على استمرار السلطنة الفعلية للمالك و بقائها حتى بعد رجوع المالك الأول في مورد المعاطاة [1].

أقول: أمّا الأول فلا ريب في انجباره بالشهرة، مضافا إلى ورود روايات كثيرة مشتملة على هذا المضمون و لو لم يكن بلفظ التسلط (فراجع القواعد الفقهية قاعدة التسلط ج 2 و تأمل فيها فانه حقيق به).

و أمّا الثاني: فلما عرفت غيره مرّة من أنّ إمضاء التصرفات المشروعة عند العقلاء كاف فيما نحن بصدده، لأنّ منها عدم جواز تفرد أحد الطرفين بالفسخ، و أمّا استمرار تلك السلطنة فهو مقتضى الاطلاق، و أمّا عدم تأثير الرجوع فلما عرفت من منافاة التأثير لتسلط الناس على أموالهم، فالحديث من أوضح ما يدل على المقصود.

7- التمسك بلزوم الوفاء بالشروط

و ممّا استدل به على القاعدة، الرواية المشهورة عنه صلّى اللّه عليه و آله: «المؤمنون عند شروطهم»، و قد رواه في الوسائل بطرق مختلفة عن عبد اللّه بن سنان‌ [2] تارة و عن اسحاق بن عمار [3]

[1]. مصباح الفقاهة، ج 2، ص 137.

[2]. وسائل الشيعة، ج 12، الباب 6 من أبواب الخيار، ح 1- عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه فلا يجوز له و لا يجوز على الذي اشترط عليه و المسلمون عند شروطهم ممّا وافق كتاب اللّه عز و جلّ و أيضا في الحديث 2، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

«قال المسلمون عند شروطهم إلّا شرط خالف كتاب اللّه عزّ و جلّ فلا يجوز».

[3]. وسائل الشيعة، ج 12، الباب 6 من أبواب الخيار، ح 5- عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السّلام عن‌