نعم في ظاهر بعض الأحاديث اعتبار العدالة [1].

و قد يستدل بصحيحة ابن بزيع أيضا، نظرا إلى أن قوله «إذا كان القيم مثلك و مثل عبد الحميد فلا بأس» يتحمل امورا اربعة المماثلة في الفقاهة و العدالة و الوثوق و التشيع، الأوّل لازمه بقاء المال بلا قيم عند عدم وجدان الفقيه، و القدر المتيقن من الاحتمالات الاخر هو العدالة (هكذا أفاده شيخنا الأعظم قدّس سرّه في مكاسبه).

و فيه: أنّه استدلال بالأصل لا بالخبر، غاية الأمر أنّ الخبر من قبيل المحفوف بما يحتمل القرينية فيكون مجملا، فتدبّر جيدا.

و قد يقال «كما في نهج الفقاهة» [2] أن هناك قرينة على عدم عدالته، لأنّه اكتفى في سائر التصرفات بمجرّد نصب قاضي الكوفة قيّما كما يظهر من توقفه من بيع الجوارى فقط لأنهنّ فروج.

و يمكن الجواب عنه، بأنّ من المحتمل كونه من الفقهاء أو العدول و كان تصرفه بسبب هذه الأوصاف، لا بسبب نصب قاضي الكوفة فقط.

و قد يقال أيضا: إنّ في بعض نسخ التهذيب توصيف «عبد الحميد» بانّه «ابن سالم» و قد نص على توثيقه جماعة.

و لكن أورد عليه في نهج الفقاهة بخلو بعض آخر عنه، مضافا إلى أنّ الثقة هو عبد الحميد بن سالم العطار، و لم يثبت أن هذا هو العطار.

أقول: قد وقع الكلام في أنّ عبد الحميد من أصحاب الصادق عليه السّلام أو الكاظم عليه السّلام فالنجاشي ذكره من أصحاب الكاظم عليه السّلام.

وعده الشيخ قدّس سرّه في رجاله من أصحاب الصادق عليه السّلام و ذكر ابنه «محمد بن عبد الحميد» من أصحاب الرضا عليه السّلام و حينئذ كيف يمكن أن يكون هو نفسه من أصحاب أبي جعفر الجواد عليه السّلام أو في عصره، لا سيما أنّه لم يرو عنه رواية أبدا.

و من العجب أنّ بعض الأعاظم ذكر في معجم رجال الحديث احتمال سؤال «ابن بزيع»

[1]. راجع وسائل الشيعة، ج 12، الباب 16 من أبواب عقد البيع، ح 2.

[2]. نهج الفقاهة، ص 305.