في نهج البلاغة في ردّ القول بجواز التشريع للفقهاء: «أم انزل اللّه دينا ناقصا فاستعان بهم على اتمامه؟ أم كانوا شركاء له، فلهم ان يقولوا و عليه أن يرضي؟ و لعمري أنّه يستفاد من هذا البيان أنّ هذا القول من أنواع الشرك لقوله «شركاء له»، نعم هو شرك في تقنين القوانين الإلهية، فتدبّر جيدا.

«ثانيا»: قد ورد التصريح في الروايات الكثيرة التي مر ذكرها أنّ تفاصيل الأحكام قد شرعت في عصر النبي صلّى اللّه عليه و آله حتى ارش الخدش، و أنّها كانت عند الأئمّة الهادين في كتاب يسمى جامعة أو غيرها، و مع هذا التصريح لا يبقي لهذا الكلام مجال، و كذا ما ورد في الروايات المتظافرة أن كل ما يجرى من الأحكام على لسان الأئمّة المعصومين عليهم السّلام فهو رواية عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله (و قد مر ذكر جميع ذلك آنفا).

«ثالثا»: كيف يتصدى الفقيه لتشريع الأحكام الكلية؟ و في أي موضع؟ في ما لا نص فيه؟

و قد عرفت أنّه ليس هناك ما لا نص فيه؟ أم في ما هو فيه نص؟ كما قد يتفوه به بعض من لا خبرة له.

فان كان المراد ذلك فمعناه أن تشريع الفقيه- معاذ اللّه- مقدم على تشريعات اللّه تعالى، و حينئذ أي فائدة في ارسال الكتب السماوية و بعث الرسل بعد كون الفقيه ذا رأي مقدّم عليها و صاحب علم بالمصالح و المفاسد أرجح منها؟ و لا نظن بأحد من العلماء التفوه بهذا المقال الباطل الفاسد.

التفويض في أمر الخلقة

و لا أشكال أيضا في بطلانه، إذا كان المراد، التفويض الكلي، بمعنى أنّ اللّه خلق رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة المعصومين عليهم السّلام و جعل أمر خلق العالم و نظامه و تدبيره اليهم، فانّه نوع شرك. و مخالف لآيات القرآن المجيد الظاهرة بل الصريحة في أن أمر الخلق و الرزق و الربوبية و تدبير العالم بيد اللّه تعالى لا غيره.

نعم يظهر من بعض كلمات العلّامة المجلسي قدّس سرّه معنى آخر للتفويض الكلي، و هو جريان‌