مناسب لتفويض الحكومة لقوله عليه السّلام «قوّمه على ما اراد» و لا أقل من الإجمال.

و أمّا «الثاني» فانّه كالصريح في التفويض بمعنى الاعطاء و المنع في خصوص العلوم و المعارف و «الثالث» كذلك في خصوص الاعطاء من بيت المال أو غيره، و «الرابع» شبيه ما ورد الأوّل بعينه، و «الخامس» أيضا كالصريح في الاعطاء و المنع و «السادس» أيضا كذلك في خصوص العلوم، و هكذا غيرها ممّا ذكره صاحب بصائر الدرجات في هذا الباب، و بالجملة لم نجد حديثا يدل على تفويض الأمر في التشريع إلى الأئمّة الهادين، و لم يعرف منهم ذلك، بل كانوا حفظة للشرع المبين هذا أولا.

ثانيا: سلمنا ثبوت هذا الحق لهم عليهم السّلام، و لكنه من حيث العمل منتف بانتفاء موضوعه، بعد ما عرفت من إكمال الدين و تمام النعمة، و عدم بقاء الفراغ القانوني و عدم وجود فراغ في الفقه الإسلامي، بأوفى البيان.

ثالثا: سلمنا ثبوت ذلك للإمام المعصوم عليه السّلام المسدد المؤيد بروح القدس، الموفق من عند اللّه، كما وقع التصريح به في بعض ما مر عليك، و لكن لا دخل له بالفقيه غير المعصوم كما هو واضح.

الجواب عن مغالطة في المقام‌

و هنا مغالطة واضحة توجد في كلمات بعض من يميل إلى تفويض التشريع إلى الفقيه، و هي أن كمال الدين يحصل بتفويض الأمر إلى الفقيه، فإذا كان هذا التفويض من أحكام الدين فكان اللّه اكمل دينه بهذه الطريقة، أي بتفويض جعل الأحكام إلى الفقهاء!

أقول: و هذا من اعجب ما ذكر في المقام و يرد عليه:

«أولا»: لأنّ معنى إكمال الدين تشريع قوانينه، لا تعيين من يكمله في كل عصر، فهل ترى من نفسك إذا انتخب الوكلاء و الممثلون من ناحية الشعب لتدوين القانون الأساسي أو القوانين الاخر أن تقول: إنّ القوانين قد كملت، و لم يبق هناك فراغ، لأنّ الوكلاء انتخبوا، اللّهم إلّا على سبيل المجاز، و من أوضح ما يدل على ما ذكرنا قول مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام‌