بل على بذل الطاعة و المساعدة، فهي على عكس الانتخاب و الوكالة، ففي الوكالة يتعهد الوكيل على انجاز ما يريده موكله ما أبقاه في هذا المنصب، و أمّا البيعة فهي تعهد من ناحية المبايع على أن يطيع لمن بايعه و لا يتخلف عن أمره، فكأنّه يبيعه شيئا، و لا يقدر على عزله عن هذا المقام، و هذا بخلاف التوكيل فانّه يجعل الوكيل كنفسه، و تصرفاته كتصرفاته، و هذا أمر ظاهر، و من العجب وقوع الخلط بينهما في بعض الكلمات، مع الاختلاف الواضح بين مغزاهما و مفهومهما.

2- أدلة مشروعيتها

قد وردت البيعة في كتاب اللّه في سورة الفتح، في بيعة الشجرة في الآية 10 و 18 فقال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلى‌ نَفْسِهِ وَ مَنْ أَوْفى‌ بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً.

و قال تعالى: لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَ أَثابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً و ظاهر الأوّل وجوب الوفاء و عدم النكث.

و قد اشير إليها أيضا في سورة الممتحنة عند ذكر بيعة النساء فقال تعالى‌ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى‌ أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً ... فَبايِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‌ [1]، فكان صلّى اللّه عليه و آله يجعل يده في ظرف من الماء و كانت النساء يضعن أيديهن في الظرف الآخر فتقع البيعة و المبايعة بها (كما في التفاسير و التواريخ).

و ليس في كتاب اللّه غير هذه الآيات الثلاث بالنسبة إلى البيعة، هذا و قد وقعت البيعة من الأنصار في أول إسلامهم في العقبة الاولى و الثانية، و يظهر منها أنّها كانت معروفة قبل الإسلام يعرفها العرب، و لم تكن أمرا حادثا في الإسلام.

هذا و لكن من الواضح أنّ البيعة للنبي صلّى اللّه عليه و آله لم تكن سببا لولايته على الناس، فان الآيات القرآنية صريحة في أنّ اللّه جعله صلّى اللّه عليه و آله وليا على المؤمنين و أوجب طاعته بقوله: أَطِيعُوا اللَّهَ*

[1]. سورة الممتحنة، الآية 12.