أيضا، و قد أوجب هذا الأمر الوهن في أصل المسألة، مع أنا في غنى من هذه التكلفات بعد وضوح بعض أدلة المسألة و كفايتها و الحمد اللّه.

حاصل ما يمكن الاعتماد عليه في إثبات ولاية الفقيه:

و قد تلخص ممّا ذكرنا أنّ العمدة في إثبات ولاية الفقهاء أيدهم اللّه جميعا، في أمر الحكومة و نظم البلاد و العباد، هو الدليل العقلي الذي أوردناه في أول البحث مؤيدا بسيرة النبي صلّى اللّه عليه و آله و بعض الأئمّة الهادين عليهم السّلام.

و ما ذكروه في بحث لزوم البعثة، و لزوم نصب الإمام عليه السّلام بعد النبي صلّى اللّه عليه و آله في علم الكلام.

و من بين الروايات العشر يؤيده رواية «الحوادث الواقعة» و «مجارى الامور» لوضوح دلالتها و إن كان الكلام في اسنادهما، و أمّا غيرها من الروايات فقد عرفت عدم وضوح دلالتها، و هذا المقدار بحمد اللّه كاف في إثبات الولاية بالمعنى المذكور إن شاء اللّه، و اللّه العالم بحقائق الامور.

بقي هنا امور مهمة:

الأوّل: هل يكون تعيين الفقيه لمنصب الولاية بالنصب أو بالانتخاب؟

فما هو مقتضى الأدلة السابقة؟ و ما هو مغزاها؟

أمّا الروايات العشر على القول بدلالتها أو دلالة بعضها لا تدلّ إلّا على نصب الفقيه بعنوان ولي الأمر من ناحية الإمام المعصوم عليه السّلام أو النبي صلّى اللّه عليه و آله و هو يرجع بالمآل إلى نصبه من ناحية اللّه تبارك و تعالى.

فقوله: «إني جعلته حاكما» الوارد في المقبولة، أو «إني جعلته قاضيا»، الوارد في المشهورة، أو قوله: «أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيما إلى رواة حديثنا» أو «إن مجاري الامور بيد العلماء» فانّه يدل على ثبوت هذا المنصب لهم من غير حاجة إلى انتخاب‌