بالغين مرتبة الاجتهاد في كثير من الأوقات.

و بما يظهر من رواية أبي خديجة لظهور قوله «يعلم شيئا من قضايانا» في الأعم من المجتهد المطلق‌ [1].

و تحقيق الكلام في ذلك موكول إلى محله و لكن الذي يجب التصريح به هنا أن معنى جواز التصدي لهذا المقام لغير المجتهد ليس معناه جوازه لكل مقلد، بل اللازم العلم بجميع المسائل التي يتصدى للقضاء فيها من الحقوق، و الحدود و شرائطها، و فروعها، و العلم بجميع أحكام القضاء، و آدابه، لا يحصل ذلك إلّا لمقلد يكون تاليا للمجتهد و قريبا منه، و على كل حال ثبوت هذا المنصب للفقيه ممّا لا ريب فيه، و أمّا الزائد عنه فهو خارج عما نحن بصدده.

بقي هنا شي‌ء:

لا ينبغي الشك في أنّ القضاء من المناصب لا يجوز التصدي له إلّا بعد النصب له عموما أو خصوصا، و يدل عليه:

أولا: أنّه كذلك بين جميع الامم بل هو جزء من ولاية الحاكم، و شأن من شئونه، و لا يزال ينصب القاضي من قبل رؤساء الحكومات و ولاة الامور، و السر فيه أنّهم متصدون لنظام البلاد الذي لا يتمّ إلّا بحسن القضاء بين الناس.

مضافا إلى أنّ أحكام القضاة لا تنفذ إلّا بقوة قهرية تجبر الظالم على أداء حق المظلوم، و هذا لا يتحقق إلّا إذا كان القاضي معتمدا على قوة السلطان، لأنّ الناس لا يقومون بالقسط إلّا بالحديد أحيانا، و لذا أنزله اللّه بعد انزال الكتاب و الميزان.

و ثانيا: وقع التصريح بذلك في مقبولة عمر بن حنظله في قوله عليه السّلام: «فانّي قد جعلته حاكما» [2] و قوله «فانّي قد جعلته قاضيا» في رواية أبي خديجة [3] فانّها ظاهرة بل صريحة في حاجته إلى الجعل و أنّه من المناصب الإلهية التي أمرها بيد ولى الأمر.

هذا مضافا إلى أنّ المسألة مجمع عليها بين الأصحاب، فقد اجمعوا على أنّه يشترط في ولاية القضاء إذن الإمام عليه السّلام أو من فوض إليه الإمام عليه السّلام و قد جعلوه لكل مجتهد عادل في‌

[1]. وسائل الشيعة، الباب 1 من أبواب صفات القاضي، ح 5.

[2]. المصدر السابق، ج 18، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ح 1.

[3]. المصدر السابق، الباب 1 من أبواب صفات القاضي، ح 5.