ثانيا: الموضوع له بناء على المختار- و هو الصحيح- عبارة عمّا يكون مؤثرا للأثر، أعني النقل و الانتقال في مثال البيع، و غاية الأمر أنّ الشارع لا يرى بيع الربا مصداقا لهذا العنوان، و أهل العرف يرونه مصداقا، فليس الخلاف بينهما في المفهوم الكلي، أعني الصحيح المؤثر للأثر، بل في المصداق.

نعم، ليس للبيع الذي هو أمر اعتباري، واقع ثابت في الخارج حتى يكون ردع الشارع من باب التخطئة كما هو كذلك في التكوينيات، بل باعدام الموضوع، أعني الصحيح في افق اعتباراته، بينما يراه العرف مصداقا له.

ثالثا: التمسك بالاطلاقات صحيح على كل حال، ففي حال كون المفهوم واحدا، فهو ظاهر، لما قد عرفت، أمّا لو كان المفهوم متعددا، فالقرينة قائمة على أنّ الاطلاقات ناظرة إلى المفهوم العرفي من البيع، و إلّا فلا معنى لقوله: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ أو قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ لأنّه من قبيل الإحالة على المجهول، بل و من قبيل تحصيل الحاصل كما لا يخفى على الخبير.

3- ما هي حقيقة الإنشاء؟

المعروف أنّ الإنشاء هو: إيجاد المعنى باللفظ، و لكن أورد عليه بعض أعاظم العصر بما حاصله: إنّ الإيجاد إن كان بمعنى الإيجاد الخارجي، فهو ضروري البطلان، بداهة أنّ الموجودات الخارجية مستندة إلى عللها الخاصة التكوينية.

و إن كان المراد الإيجاد الاعتباري في نفس المتكلم، فهو واضح الفساد أيضا لأن الاعتبار النفساني الذي هو من أفعال النفس لا حاجة له إى الألفاظ أساسا.

و إن كان المراد منه اعتبار العقلاء، فهو مترتب على تحقق الإنشاء أولا من المنشئ حتى يعتبره العقلاء و الشرع.

و بالجملة لا يعقل معنى محصل لتعريف الإنشاء بإيجاد معنى باللفظ، و التحقيق أنّه ابراز الاعتبار النفساني بمبرز خارجي، كما أنّ الخبر عبارة عن إبراز قصد الحكاية، (انتهى ملخصا) [1].

[1]. مصباح الفقاهة، ج 2، ص 50.