في أحكام الرد

و فيه مسائل:

المسألة الأولى: بما ذا يتحقق الردّ؟

الرّد قد يكون بالقول، و اخرى بالفعل، و هو على خمسة أقسام:

أحدهما: ما يكون بفعل قائم مقام القول و يقصد به إنشاء الرد، كما إذا أخذ المتاع من يد المشتري أو الفضولي بهذا القصد.

ثانيها: إذا لم يقصد إنشاء الردّ به، و لكن كان متلفا للموضوع حقيقة أو حكما، و الأوّل:

كما إذا كان طعاما و أكله المالك، و الثاني: كما إذا استولد الامة لعدم بقاء محل للإجازة، لأنّه بحكم المتلف، و العجب من بعض الأعاظم حيث ذكره بعنوان المثال لما لم يخرج عن قابلية الإجازة، مع أنّ الاستيلاد مانع عن البيع و اجازة الفضولي.

ثالثها: ما إذا أخرجه عن ملكه بالبيع و الوقف و الهبة أو أمثالها.

رابعها: إذا لم يخرجه عن ملكه و لكن استوفى منافعه بالإجازة و نحوها.

و خامسها: التصرفات غير المخرجة عن الملك و لا المتلفة مع كونها منافية للإجازة، كتعريضه للبيع، فيصير مع القسم الأوّل ستة أقسام.

و قبل ذكر أحكامها لا بدّ من التنبيه على أمر، و هو أنّ هذا البحث فرع بطلان عقد الفضولي بالرّد، إما لأنّه مجمع عليه، أو لأنّ العقد يخرج عرفا عن صلاحية الإجازة بعد وقوع الردّ لعدم بقاء معنى المعاقدة، و لكن قد عرفت الإشكال في كليهما سابقا، و أنّ الإجماع غير ثابت، و أن المعاقدة باقية ما دام الأصيل باق على تعهده و التزامه، و لم يكن‌