ذلك كما يظهر من قوله عليه السّلام: «أ رأيت لو وجد هو بيعا أحب إليه ...» و مثل هذه الصورة ليس المذهب جوازه ... بل هو يرجع في الحقيقة إلى الشخصي لا الكلي في الذمة [1].

قلت: هذا أمر غير متعارف جدّا لا داعي إليه بوجه، بل الأمر دائر بين بيع العين الشخصية ممّا يتعلق به الرغبة، أو الكلي في الذمّة و يكون ما يعطيه بعد ذلك من قبيل المصداق له، و ما ذكره من الشاهد لا دلالة فيه على مقصوده.

و العجب أيضا من المحقق النائيني قدّس سرّه حيث أنكر ظهور أكثر هذه الإخبار في البيع الكلي إلّا خصوص صحيحة معاوية بن عمار، الواردة في بيع الحرير [2] مع أن ظهورها فيه ممّا لا ينبغي أن ينكر.

هذا و لو قلنا بالجواز أمكن القول بعدم الحاجة إلى الإجازة، لأنّ البيع قائم بين شخصين كل منهما أصيل و ليس فضوليا من قبل مالكه حتى يحتاج إلى اجازته، فلو قلنا بمعقولية مثل هذه المعاملة و كان عالما بحقيقة الحال، لا الجاهل الذي يظن أنّ مال الغير ماله، تمّت المعاقدة من الجانبين، فتدبّر جيدا.

الجواب عن الإشكالات الستة:

إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى الإشكالات الستة التي ذكرها شيخنا العلّامة قدّس سرّه في مكاسبه حكاها عن بعض مقاربي عصره (و هو المحقق التستري قدّس سرّه صاحب المقابيس).

أولها: أنّه قد باع مال الغير لنفسه فلا يصح، و أجاب عنه هو قدّس سرّه بأنّه مرّ الجواب عنه و ربّما لا يجري فيه بعض ما ذكر هناك من الإشكالات (إي في بيع الغاصب لنفسه) و كلامه هذا اشارة إلى أنّ الإجازة توافق ما قصده المتعاقدان، لأنّ الفضولي قصد البيع لنفسه ثم أجازه كذلك بعد ما ملكه.

أقول: الانصاف أنّ هذا الإشكال وارد عليه مع عدم كونه غاصبا لما عرفت من أن هذا

[1]. حاشية المكاسب، للسيد الطباطبائي اليزدي قدّس سرّه، ص 359.

[2]. وسائل الشيعة، ج 12، الباب 8 من أبواب أحكام العقود، ح 7.