و يدل عليه: مضافا إلى ذلك، ما عرفت سابقا من آية سورة النساء، حيث تدل على
منع اليتامى من أموالهم قبل البلوغ و إيناس الرشد منهم، و هو عام يشمل ما كان مع
اذن الولي.
و هكذا اطلاقات ما دلّ على عدم جواز أمر الصبي في عقوده و معاملاته، و كذلك
حديث رفع القلم عنه، بناء على شموله لقلم التكليف و الوضع، و قد مرّ بيانه لا سيما
مع ذكره في ذيل حكم جناية الصبي في رواية أبي البختري.
المقام الثالث: في تصرفه في مال غيره بإذنه
و منه يظهر الكلام في «المقام الثالث» و هو تصرفه في مال غيره بإذنه بعنوان
الوكالة، فان أيضا باطل، و يشمله اطلاق كلمات الأصحاب و فتاواهم بعدم صحة تصرفات
الصبي.
و آية اليتامى و إن كانت تختص بأموالهم و لا تشمل أموال غيرهم، إلّا أنّ اطلاق
ما دلّ على رفع القلم منه و عدم جواز أمره يشمله أيضا.
نعم، في بعضها مثل رواية حمران [1] التعبير بقوله «دفع إليها مالها» و كذلك غيرها [2] و لكن غير واحد
منها مطلقة لا تختص بماله فتدبّر.
هذا مضافا إلى ما عرفت من بناء العقلاء و إمضاء الشارع له، و الظاهر شموله لما
نحن بصدده.
و قد ذهب بعض أعلام العصر في «مصباح الفقاهة» إلى القول بالجواز، نظرا إلى
العمومات و الاطلاقات الدالة على الصحة. و فيه أنّ اللازم رفع اليد عنها بعد ما
دلّ على منعه، مضافا إلى أن انصراف العمومات و الاطلاقات منه قوى جدّا.
بقي هنا شيء:
و هو أنّه صرّح بعض الأصحاب بالفرق بين المعاملات الخطيرة و اليسيرة، فأجاز
تصرفات الصغير في الأخير، كما ذكره المحدث الكاشاني قدّس سرّه فيما حكي
[1]. وسائل الشيعة، ج 1، الباب 4 من
أبواب مقدمة العبادات، ح 2.
[2]. المصدر السابق، ج 13، الباب 2 من
أبواب الحجر، ح 3.