2- الشراء

و قد صرّحوا أيضا باشتراكه بينهما أيضا، كما حكي عن كثير من أهل اللغة بل حكي عن مصابيح الطباطبائي قدّس سرّه عدم خلافهم في ذلك.

فيجوز على هذا المبنى إنشاء البيع بصيغة «شريت» و كذا قبوله بهذه الصيغة نفسها، أمّا إنشاء إيجاب البيع به فلا ريب في جوازه، بل لم يستعمل هذا اللفظ في القرآن الكريم إلّا في هذا المعنى، مثل قوله تعالى: وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ‌ [1].

و قوله تعالى: وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ [2] إلى غير ذلك، و قد ورد استعماله في الكتاب العزيز في أربعة مواضع:

اثنان منهما قد مرّا، و الباقي قوله تعالى: وَ لَبِئْسَ ما شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ‌ [3].

و قوله تعالى: فَلْيُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا بِالْآخِرَةِ [4].

و لكن ذكر في الجواهر و غيرها أنّه قد ادّعى هجر ذلك في العرف المتأخر، و لكنه ممنوع، و في المكاسب استوجه الشيخ قدّس سرّه احتياجه إلى القرينة لعدم نقل الإيجاب به في الأخبار، و كلمات القدماء، و قلّة استعماله عرفا في البيع.

و قال في مصباح الفقاهة؛ أنّه ليس لكلامه قدّس سرّه معنى محصل بعد الاعتراف بأن لفظ «شريت» لم يستعمل في القرآن المجيد إلّا في البيع، لأنا لا نسلم وقوع الاستعمالات العرفية على خلاف القرآن، ثم لا نسلم تقديم الاستعمالات العرفية على القرآنية [5].

أقول: و هذا الكلام منه عجيب، لأنّ القرآن نزل بلسان القوم، و يمكن أن يكون استعمال لفظ في زمن نزوله في معنى خاص شايعا، ثم في الاعصار المتأخرة نقل إلى معنى جديد، و هجر المعنى السابق، و هذا لا يمسّ كرامة القرآن بشي‌ء، و لا ربط له‌

[1]. سورة البقرة، الآية 207.

[2]. سورة يوسف، الآية 20.

[3]. سورة البقرة، الآية 102.

[4]. سورة النساء، الآية 74.

[5]. مصباح الفقاهة، ج 3، ص 21.