الكاذب (و أشكال الحيل في المعاملات و العقود التّجاريّة).

و لكنّ الظاهر أنّ مفهوم الآية عام يستوعب جميع ما ذكرنا من المعاني للباطل لأنّ الباطل يعني الزّائل و هو شامل لما ذكر من المعاني، فلو ورد في بعض الرّوايات- كما عن الإمام الباقر عليه السّلام أنّ معناه (القسم الكاذب) أو ورد عن الإمام الصادق عليه السّلام في تفسيره ب (القمار) فهو في الواقع من قبيل المصاديق الواضحة له.

فعلى هذا يكون كلّ تصرّف في أموال الآخرين من غير الطريق المشروع مشمولا لهذا النهي الإلهي. و كذلك فهكذا أنّ جميع المعاملات الّتي لا تتضمّن هدفا سليما و لا ترتكز على أساس عقلائي فهي مشمولة لهذه الآية.

و نفس هذا المضمون ورد في سورة النساء الآية 29 مع توضيح أكثر حيث تخاطب المؤمنين‌ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ‌.

إنّ استثناء التّجارة المقترنة مع التراضي هو في الواقع بيان لمصداق بارز للمعاملات المشروعة و المبّاحة، فلا تنفي الهبة و الميراث و الهديّة و الوصيّة و أمثالها، لأنّها تحقّقت عن طريق مشروع و عقلائي.

و الملفت للنظر أنّ بعض المفسّرين قالوا: أنّ جعل هذه الآية مورد البحث بعد آيات الصوم (آيات 182- 187) علامة على وجود نوع من الارتباط بينهما، فهناك نهي عن الأكل و الشرب من أجل أداء عبادة إلهيّة، و هنا نهي عن أكل أموال الناس بالباطل الّذي يعتبر أيضا نوع من الصوم و رياضة النفوس، فهما في الواقع فرعان لأصل التقوى. ذلك التقوى الّذي ورد في الآية بعنوان الهدف النّهائي للصوم‌ [1].

و لا بدّ من ذكر هذه الحقيقة و هي أنّ التعبير ب (الأكل) يعطي معنا واسعا حيث‌

[1]- اقتباس من تفسير في ظلال القرآن، ج 1، ص 252