«الدّهاء والمكر»، هو الإفراط في القوّة العقلية، لأنّ «الدّهاء والمكر» لا ينشأ من الذّكاء والفهم، بل هو نوعٌ من الإنحراف و الإشتباه في المسائل، للعجلة في الحكم على الامور و ما يُشابهها.

فالرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله، وصل إلى درجةٍ في العقل و الفكر، بحيث اطلق عليه العَقلُ الكلّ، فهل هذا مخالفٌ للفضيلة؟!

و صحيحٌ أنّ العقل و الذّكاء المُفرط، يسبّب آلاماً ومصاعب لا يلاقيها الغافلون، غير المطّلعين، ولكنّه مع ذلك يعتبر من الفضائل والكمالات.

وكذلك «العدالة»، حسبوها من الفضائل الأخلاقيّة، و الإفراط و التّفريط فيها هو «الظّلم» و «الإنظِلام»، أي (قبول الظّلم)، و الحال أنّ قبول الظّلم والإنصياع له لا يمكن أن يُعتبر من التّفريط في العدالة أبداً، بل هو مقولةٌ اخرى.

وبناءاً على ذلك، فمسألة الإعتدال في صِفات الفضيلة، في مقابل الإفراط و التّفريط للصّفات الرّذيلة، يمكن أن يكون مقبولًا في أغلب الموارد، ولكن لا يمكن أن يُعتبر حُكماً عامّاً، و أصلًا أساسياً في البحوث الأخلاقيّة.

النتيجة: أنّ الاصول الأربعة التي أعدّها القدماء للأخلاق، هي في الواقع إكمالٌ لما جاء به فلاسفةُ اليونان القُدماء، لكنّها لا يمكن أن تكون نموذجاً ومقسماً جامعاً للصّفات الأخلاقيّة، وإن كانت تصدق على كثيرٍ من المسائل الأخلاقيّة.

العودة للُاصول الأخلاقيّة في القرآن الكريم:

نعود لتحليل الاصول الأخلاقيّة التي نستوحيها من القرآن الكريم، فنحن نعلم أنّ القرآن الكريم لم يُنظّم ككتابٍ تقليدي، في أبوابٍ و فصولٍ، كما هو المتعارف اليوم، بل هو مجموعةٌ من القاءات الوحي السّماوي، نزل بالتّدريج على حسب الحاجة و الضّرورة، ولكن و بالإستفادة من طريقة التّفسير الموضوعي، يمكن وضعه في مثل هذه القوالب.

و من التّقسيمات الّتي يمكن إستيحاؤها و إستفادتها من مجموع الآيات القرآنية، هو تقسيم‌