أسئلة و أجوبة

هناك أسئلة و علامات استفهام عديدة قد تثار حول مدلول هذه الآية الشريفة و أهمها ثلاثة أسئلة:

السؤال الأوّل: إذا كان الإمام عليّ عليه السلام هو مصداق اولي الأمر كما يقول الشيعة إذن فلما ذا لم تكن إطاعته واجبة في زمان حياة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في حين أن الآية الشريفة تقرر وجوب إطاعة اولو الأمر كما هو الحال في وجوب إطاعة اللَّه و رسوله؟

و بعبارة اخرى‌ أن الإمام عليّ عليه السلام كان في عصر النبي مأموراً أيضاً و لم يكن آمراً و قائداً تجب إطاعته على المسلمين، و عليه فإنّ التفسير المذكور للآية لا ينسجم مع وجوب الإطاعة الفعلي لُاولي الأمر.

الجواب: و يمكن الجواب عن هذا السؤال بنحوين:

ألف) لا بدّ في البداية من معرفة المراد من «الرسول» و «اولو الأمر»، فلو فهمنا الفرق بين هاتين الكلمتين سيتضح لنا الجواب على السؤال أعلاه، «الرسول» هو الشخص المرسل من قبل اللَّه تعالى لبيان أحكامه و إبلاغ دينه و إنذار الناس، أي أنه مضافاً إلى «النبوّة» و تبليغ الأحكام فإنه مرسل لإنذار الناس من العذاب الإلهي و ببيان أوضح أن الرسول هو الشخص المأمور لبيان الأحكام و تبليغ الرسالة.

و أمّا «اولو الأمر» فلا يتحملون مسئولية التقرير و التشريع بل مسئولية حراسة هذا القانون و تجسيده على مستوى الواقع الاجتماعي، و بعبارة أوضح يمكن القول أن «النبي» يمكن تشبيهه بالمشرّع و المقنن، بينما «اولو الأمر» هم القائمون على تنفيذ و إجراء هذه القوانين.

و مع الالتفات إلى هذا البيان فإنّ المقنن في زمن الرسول هو النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و كذلك كان النبي الأكرم مسئولًا عن تنفيذ القانون و إجرائه في الوسط الاجتماعي، و على هذا الأساس ففي زمن حياة الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله كان صلى الله عليه و آله رسولًا و في نفس الوقت «ولي الأمر» أيضاً كما في مورد النبي إبراهيم عليه السلام أيضاً حيث يقرر القرآن الكريم هذه الحقيقة و هو أنه قد نال مقام الإمامة مضافاً إلى مقام النبوّة، أي أنه مضافاً إلى مرتبة التشريع و التقنين نال مرتبة