و النتيجة هي
أن دفع الخاتم من قبل الإمام علي عليه السلام حتّى لو قلنا بأنه من قبيل الزكاة
الواجبة لم يكن ذلك بمستبعد و عجيب.
و الحقيقة أن
هؤلاء المخالفين وقعوا في تناقضٍ بيّن، فإنهم من جهة يذكرون أن الإمام علي قد دفع
خاتماً ثميناً جداً إلى الفقير بحيث يدخل في دائرة الإسراف و التبذير، و من جهة
اخرى يشكّون في أصل هذا العمل بسبب عدم التمكّن المالي للإمام علي عليه السلام.
و النتيجة هي
أنه على رغم الإشكالات و الشبهات الكثيرة التي احتفت بدلالة آية الولاية و التي
ذكرنا أهمها آنفاً و أجبنا عنها فإن دلالة الآية الشريفة على الولاية لا تخفى على
أحد حيث تقرر الآية الشريفة الولاية و القيادة و الإمامة لثلاث أولياء: 1- اللَّه
تعالى 2- النبي الأكرم صلى الله عليه و آله 3- أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه
السلام.
ملاحظة
مهمة جداً!
إذا كان من
المقرر أن تطرح مثل هذه الشبهات و الإشكالات التي مرت آنفاً حول كلّ آية من آيات
القرآن الكريم فإنّ أوضح الآيات و أحكمها كآيات التوحيد لا تتخلص من الإشكال، فلا
يبق شيء يصلح للاستدلال، في حين أننا نرى أن مثل هذه الإشكالات و الشبهات لا تطرح
حول سائر الآيات القرآنية، و الظاهر أن هذا الاسلوب من طرح الشبهات يختص بالآيات
المتعلقة بفضائل أهل البيت عليهم السلام و ولايتهم فقط.
و إذا أردنا
استكشاف السبب في مثل هذه المواجهة المتباينة مع الآيات القرآنية فلا بدّ من القول
أن مثل هؤلاء الأشخاص لم يذعنوا للقرآن الكريم و لم يتعاملوا معه بأدبٍ و نزاهة
كما هو المتوقع، و المفروض على المسلم أن يجلس أمام القرآن كالتلميذ أمام استاذه
بل يريد هؤلاء أن يكونوا أساتذة للقرآن و يستخرجوا منه ما يؤيد مسبوقاتهم الفكرية،
و هذا هو التفسير بالرأي الذي ورد النهي عنه بشدّة في الروايات الإسلامية
[1].
[1] انظر تفاصيل هذا الموضوع في كتاب (التفسير
بالرأي) لمؤلفه آية اللَّه العظمى مكارم الشيرازي «مدّ ظلّه».