responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آيات الولاية في القرآن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 192

الخلاصة أنه طبقاً للروايات الكثيرة الواردة في كتب الفريقين «و ما ذكر آنفاً كانت نماذج من روايات كثيرة في هذا الباب» أن المراد من الكلمات التي توسل بها آدم إلى اللَّه تعالى و قبلت توبته ببركة هذه الكلمات هم «الخمسة الأطهار» فهل أن هذا المقام السامي في عالم الوجود تحقّق لشخص آخر غير أهل البيت عليهم السلام؟

أ لا تدلُّ هذه الفضيلة العظيمة على أن هؤلاء الأشخاص هم أفضل البشر على الإطلاق؟

إذا كان كذلك (و هو كذلك حتماً) و أراد اللَّه تعالى أن يختار خليفة لنبيّه الكريم فهل يعقل أن تسمح حكمة اللَّه تعالى بأن يكون أشخاص آخرون خلفاء لرسول اللَّه مع وجود الشخص الأفضل؟

و إذا أراد الناس أن يختاروا لأنفسهم شخصاً بعنوانه إماماً و خليفة عليهم فهل يجيز العقل أن يختار العقلاء أشخاصاً آخرين مع وجود الأفضل منهم؟ و الحكم إليكم.

هل أن التوسل مشروع؟

مع الأسف أن مكّة المكرمة و المدينة المنوّرة و مقدّرات هاتين المدينتين المباركتين قد وقع بيد الوهابيين الذين يعيشون الاعتقادات الجافّة و الخشنة و يرتدون ثياب القداسة الزائفة في مخالفتهم الشديدة لمسألة التوسل هذه و يمنعون المسلمين من زيارة قبر النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله و التوسل بمقامه و كرامته عند اللَّه تعالى و كذلك زيارة قبور أئمّة البقيع الطاهرين عليهم السلام و سائر عظماء الإسلام المدفونين في البقيع، فمن أين لهم الحقّ في تحميل عقائدهم الخشنة على سائر المسلمين حتّى على الكثير من أهل السنّة أيضاً؟

لو كان لهم مثل هذا الحقّ فلما ذا لا يتحركون لفرض كيفية الصلاة التي يعتقدون بها في وجوب التكتف على سائر المسلمين؟

هذه بعض الأسئلة و علامات الاستفهام التي تراود كلّ مسلم يزور مكّة و المدينة و لا يجد جواباً لها ... أجل إن الوهابيين يخالفون بشدّة مسألة التوسل و يرون أنها تتنافى مع التوحيد و أنها من قبيل الشرك باللَّه تعالى! و قد حان الكلام لبحث مسألة التوسل و مشروعيته من خلال الآيات القرآنية و روايات المعصومين عليهم السلام.

نام کتاب : آيات الولاية في القرآن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست