161، حيث قال: فأمّا روايتي لذلك عن أصحابنا فإنّما هي بالإجازة، وأمّا عن مشايخ أهل السنّة فبالقراءة لبعض المكمّلة بالمناولة، وبالسماع لبعض، وبالإجازة لبعض، فقرات بعض «صحيح البخاري». ومنها: ما ذكره في إجازته لأحمد بن محمّد بن خاتون العامليّّ ولولديه نعمة اللّه عليّ وزين الدين جعفر، الصادرة لهم في مدينة النجف الأشرف في الخامس عشر من شهر جمادى الآخرة سنة 931 هـ، والموجودة في «أعيان الشيعة»، حيث قال: وأجزت له أن يروي عنّي جميع ما يجوز لي وعنّي روايته من معقول ومنقول على اختلاف أنواعهما وتعدّد أنحائهما مما صنّفه علماؤنا الماضون ومشايخنا الصالحون … وفزت بالأخذ عنهم بالسماع والقراءة والمناولة والإجازة. [1] وقال في مكان آخر منها: وقد أخذت من علماء العامّة كثيرا من مشاهير كتبهم، ففي الفقه … فبعض هذه بالقراءة، وبعضها بالسماع، وبعضها بالإجازة، وربّما كان في بعض مع الإجازة مناولة. [2] ومنها: ما ذكره في إجازته لعلي بن عبد العالي الميسيّ ولولده إبراهيم، الصادرة لهما في مدينة بغداد، في الحادي والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة 934هـ ، والموجودة في «بحارالأنوار»، حيث قال: وثبت لي حقّ الاتّصال بهم بأنواع الرواية: السماع، والقراءة، والمناولة، والإجازة. [3]